مقترح برلماني يمنح 6 فئات مهنية حق الحصول على جواز السفر الأخضر

أدرج مشروع قانون جديد على جدول أعمال البرلمان التركي، يهدف إلى توسيع فئة المستفيدين من "الجواز الأخضر" الذي يتيح السفر دون تأشيرة. ويقترح النص شمول ست مجموعات مهنية إضافية بهذا الامتياز، بشرط استيفاء معايير الأقدمية والعضوية في النقابات المعنية.

فئات مهنية جديدة ضمن المقترح البرلماني

تقدمت النائبة عن حزب "اليوم الجديد" (YENİ Parti) عن ولاية غازي عنتاب، مليح مريتش، بالمسودة التي تستهدف العاملين في الخدمات العامة والنشاطات المهنية الدولية. وتضم القائمة المقترحة رؤساء القرى والأحياء المنتخبين، بالإضافة إلى المحاسبين القانونيين والصيادلة والأطباء والمهندسين والمعماريين.

وتشمل الشروط التفصيلية للمحاسبين أن يكونوا مسجلين في اتحاد الغرف التركية للمحاسبين القانونيين والمستشارين الماليين (TÜRMOB)، مع اشتراط مرور 15 عاماً على ممارسة المهنة للمستقلين منهم. أما الصيادلة والأطباء، فيجب أن يكونوا أعضاء في الاتحاد التركي للصيادلة (TEB) والاتحاد التركي للأطباء (TTB) على التوالي، مع إتمام 15 سنة من الخبرة العملية.

ويشترط المشروع بالنسبة للمهندسين والمعماريين عضويتهم في غرفة المهندسين والمعماريين الأتراك (TMMOB)، وأن تكون لهم خبرة لا تقل عن 15 عاماً في المجال. ويمنح هذا التوسع الحق لحاملي هذه الفئات في الحصول على جواز سفر خاص يحمل طابعاً دبلوماسياً محدوداً.

دوافع تشريعية وراء تعديل شروط التأشيرات

استندت مقدمة المشروع إلى معاناة المهنيين المذكورين من عقبات بيروقراطية عند طلب التأشيرات للسفر للمشاركة في مؤتمرات وورش عمل دولية. وأشار النص إلى أن رفض التأشيرات رغم استكمال الأوراق المطلوبة يعيق تبادل الخبرات في قطاعات حيوية مثل الطب والبناء والصناعة الدوائية والتمويل.

كما لفت المقترح إلى أن رؤساء القرى والأحياء يواجهون تحديات مماثلة تحول دون مشاركتهم في مشاريع دولية أو الاطلاع على تجارب تنموية خارجية. وتسعى التعديلات إلى إزالة هذه الحواجز أمام الكفاءات المهنية المنتخبة والمرخصة.

مسار التشريع داخل اللجان البرلمانية

كان قد تم تقديم المسودة رسمياً إلى رئاسة المجلس الوطني الكبير في تركيا بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول الماضي. وبعد ذلك، أحيل المشروع إلى لجنة الداخلية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي لمناقشته ودراسته قبل رفعه للتصويت النهائي.

وفي حال وافقت اللجنة وأقرّ المجلس العام القانون بصيغته الحالية، سيصبح بإمكان الفئات الستة المذكورة التقدم بطلبات للحصول على الجواز الأخضر وفقاً للشروط المحددة في النص التشريعي.