تجاوز 7 مليارات دولار حجم المراهنات على كأس العالم 2026

بلغت قيمة المراهنات القانونية عبر الإنترنت على كأس العالم 2026 نحو 3.1 مليار دولار، فيما أضيف إليها حوالي 2.37 مليار دولار من خلال منصات التوقعات، حسب توقعات خبراء المراهنات.

كشفت صحيفة اقتصادية بريطانية قبل المباراة النهائية أن حجم الرهانات على هوية بطل العالم عبر إحدى منصات التوقعات وصل إلى 1.8 مليار دولار، في أكبر عملية مراهنة من نوعها، ليصل إجمالي المراهنات على البطولة إلى نحو 7.3 مليار دولار تقريباً.

تُظهر تقارير أن كرة القدم تستحوذ على 56 في المئة من سوق المراهنات الرياضية المنظمة عالمياً، الذي بلغت قيمته في 2024 نحو 570 مليار دولار.

في أوروبا، وصل حجم سوق المقامرة إلى 123.4 مليار يورو (حوالي 133.3 مليار دولار) خلال العام نفسه، بزيادة خمسة في المئة مقارنة بعام 2023، بينما سجلت مراهنات الرياضة وحدها إيرادات بلغت نحو 20 مليار يورو (21.6 مليار دولار)، منها 13.7 مليار يورو (14.8 مليار دولار) عبر الإنترنت، مقابل 6.4 مليارات يورو (6.9 مليارات دولار) عبر الوسائل التقليدية.

مع ذلك، لا تمثل الأسواق القانونية سوى جزء من المشهد، إذ تشير تقديرات الشرطة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل إلى أن 80 في المئة من رهانات الرياضة والسباقات تتم بصورة غير قانونية.

وتتراوح الأموال المتداولة في السوق غير القانونية بين 340 مليار دولار و1.7 تريليون دولار سنوياً، ويُغسل عبر المراهنات الرياضية نحو 140 مليار دولار سنوياً، ما يعادل حوالي عشرة في المئة من عائدات الجريمة المنظمة العالمية.

تطورت أساليب المراهنة لتشمل تفاصيل دقيقة داخل المباريات، مثل عدد الركلات الركنية، توقيت حصول لاعب على بطاقة صفراء، ارتكاب مخالفة في دقيقة محددة، أو تأخر حارس المرمى في استئناف اللعب، ما يتيح تحقيق أرباح ضخمة للمقامرين من أحداث لا تؤثر بالضرورة على نتيجة المباراة.

تُظهر التحقيقات الأوروبية التي جرت عام 2013 وجود شبكة ضخمة تدار من سنغافورة تورطت في التلاعب بنحو 680 مباراة، منها مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بطولة أمم أوروبا، ودوري أبطال أوروبا، مع رشى وصلت إلى 100 ألف يورو (حوالي 108 آلاف دولار) للمباراة الواحدة.

في إيطاليا، شهدت الفترة بين 2011 و2012 فضيحة شملت 22 نادياً و52 لاعباً و33 مباراة، مع اتهامات لشبكة من منطقة البلقان بدفع أموال للاعبين مقابل التلاعب بالنتائج أو عدد الأهداف، وانتهت القضية بخصم ست نقاط من رصيد نادي أتالانتا وإيقاف قائد الفريق كريستيانو دوني لمدة ثلاث سنوات ونصف.

في ديسمبر 2025، أمر الادعاء العام في دولة لم تُذكر باحتجاز 46 شخصاً بينهم لاعبون ورؤساء أندية ومعلقون رياضيون في إطار تحقيق واسع حول المراهنات، كما أوقف الاتحاد التركي 149 حكماً ومساعد حكم بعد الكشف عن تورط مسؤولين في مسابقات الدوري في المراهنة على المباريات.

تنتشر إعلانات شركات المراهنات داخل الملاعب وعلى قمصان اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يرتبط أحد عشر نادياً بعقود رعاية مع شركات مراهنات أو قمار خلال موسم 2025-2026، وتشمل هذه الشراكات اللوحات الإعلانية وأكمام القمصان والإعلانات الرقمية واتفاقيات لأسواق خارج أوروبا.

رداً على ذلك، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز منع ظهور شعارات شركات المراهنات على واجهة قمصان المباريات ابتداءً من موسم 2026-2027، مع الإبقاء على بقية أشكال الرعاية.

يحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم على اللاعبين والحكام والمسؤولين والوكلاء المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي مراهنات تتعلق بكرة القدم، محذراً من أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً خطيراً لنزاهة اللعبة.

تُطرح تساؤلات حول قدرة القوانين والرقابة على حماية كرة القدم من نفوذ سوق المراهنات الضخم، وسط استمرار شبكات المراهنات في ابتكار وسائل جديدة للتلاعب بنتائج المباريات وتقويض ثقة الجماهير في اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

تُعد كرة القدم اليوم أكثر من مجرد منافسة رياضية داخل الملعب، إذ تحولت إلى ساحة معركة خفية بين الاتحادات الرياضية وشبكات المراهنات التي تستغل كل تفاصيل المباراة، من البطاقة الصفراء إلى ركلة الركنية، لتصبح جزءاً من منظومة معقدة تشمل حكاماً ولاعبين ومسؤولين ورؤساء أندية.

يُذكر أن إحدى أبرز فضائح التلاعب في كرة القدم وقعت في أغسطس 2004، حين التقى فريق بادربورن مع هامبورغ في كأس ألمانيا، حيث أدار الحكم روبرت هويزر المباراة بتلاعب متعمد لصالح شبكة مراهنات، ما أدى إلى قلب النتيجة لصالح بادربورن، وبلغت قيمة عملية الاحتيال نحو مليوني يورو، مع حصول الحكم على مكافآت مالية وجهاز تلفاز فاخر.