ادعاءات بتورط غويلفوي في "مقابل" مالي مقابل الوصول للمسؤولين

تواجه كيمبرلي غويلفوي، سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، تدقيقاً جديداً بشأن سلوكها الوظيفي، عقب ادعاء أدلى به أحد المتبرعين للرئيس دونالد ترامب. يزعم هذا المتبرع أن غويلفوي عرضت عليه تسهيل الوصول إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية، شرط قيامه بسداد فاتورة مستحقة على بطاقة "أمريكان إكسبريس" تبلغ قيمتها مئة ألف دولار. وقد أثارت هذه الاتهامات مطالبات بإجراء تحقيق رسمي، بينما نفى محاميها صحة الرسائل التي استندت إليها الادعاءات.

شهادة المتبرع وتفاصيل الصفقة المزعومة

أطلق إريك ديترز، وهو محامٍ ومرشح سابق للكونغرس، هذه الاتهامات خلال مقابلة أجراها يوم الخميس مع شبكة "إم إس ناو". أوضح ديترز أن غويلفوي تواصلت معه العام الماضي، قبل انعقاد جلسة تأكيد تعيينها من قبل مجلس الشيوخ، وعرضت عليه ربطه بمسؤولين حكوميين إذا تولى هو تسديد الرصيد المتبقي عليها. ووصف ديترز هذا الترتيب بأنه "بالنسبة له" صفقة مقابل (Quid pro quo)، مؤكداً أنه لم يكن مديناً لها بأي أموال. كما نعت غويلفوي بعبارة "النصابة" أو المحتالة.

وكشفت رسائل شاركها ديترز مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، وفقاً للتقارير، عن وعد من غويلفوي بأن يصبح "مدافعاً شرساً عن ترامب" إذا قام بترتيب عملية الدفع. وفي تبادل آخر، يُزعم أنها حثته على التوقف عن توثيق محادثاتهما كتابياً واستخدام تطبيق "سيغنال" بدلاً من ذلك، محذرة من أن السجلات المكتوبة قد تعرض منصبها كسفيرة للخطر.

ردود فعل رسمية وتحقيقات سابقة

دفع جيسي بينال، محامي غويلفوي، بصحة الرسائل المشكوك فيها في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الجورنال". وأصر بينال على أن موكلته كانت تستحق أموالاً مقابل سفر ومشاركات في فعاليات خطابية أتمتها قبل ترشيحها للمنصب. رفض ديترز هذا التفسير، مجدداً تأكيده على عدم وجود أي رصيد مستحق عليه لصالحها، نقلاً عن صحيفة "الغارديان".

وامتنع وزير الخارجية ماركو روبيو عن التعليق على أحدث هذه الادعاءات عندما سأله الصحفيون عنه في أثينا يومي الأربعاء والخميس. ومع ذلك، وصف روبيو غويلفوي بأنها "سفيرة قوية". وأعرب نائب الرئيس جيه دي فانس أيضاً عن تحفظاته بشأن الترتيب المزعوم، لكنه أشار إلى أنه "لا يعرف التفاصيل الكاملة" للموضوع.

يأتي هذا الخلاف في أعقاب تقارير سابقة نشرتها "وول ستريت جورنال"، أفادت بأن غويلفوي دعت جماعات ضغط يونانية لحضور اجتماعات دبلوماسية رسمية، وقامت بالترويج لمصالح تجارية لشركة يونانية تعمل في مجالات البناء والطاقة. وكانت هذه الادعاءات قد أثارت بالفعل قلقاً لدى المشرعين الديمقراطيين الذين يشرفون على الشؤون الخارجية.