بيت يطلب إجبار جولي على تسليم سجلات مالية من 2017 إلى 2019

قدّم الممثل براد بيت طلبًا قضائيًّا جديدًا ضد أنجلينا جولي لفرض إنتاج سجلات مالية تعود للسنوات 2017 و2018 و2019. ووفق تقرير نشرته مجلة «رادار أونلاين»، فإن الطلب يندرج في إطار النزاع المستمر بين الطرفين حول ملكية قصر ميرافال الفرنسي، الذي كانا يملكانه معًا. وادّعى بيت أن جولي كانت قد وافقت سابقًا على تقديم بيانات أوسع نطاقًا تتعلق بالمشاركة في الأرباح، ثم سحبت تلك الموافقة في 23 فبراير 2026، وفق ما ورد في المستند القضائي المقدَّم.

الطلب البديل لتجنب الإفصاح المالي

وأشار الطلب إلى مسار بديل يمكن لجولي اتخاذه لتفادي تسليم السجلات المطلوبة. ونصّ على أن فريق بيت سيُسحب طلبه إذا وافقت جولي على إصدار إقرارين شرطيين: الأول أن تؤكد أنها لم تكن تحت «ضغط اقتصادي» قبل 1 يناير 2020، والثاني أن تقرّ بأن بيت لم يمارس «إكراهًا اقتصاديًّا» عليها خلال الفترة من 2017 إلى 2019. وفي ردٍّ لها، نفت جولي أن تكون قد ادّعت يومًا ما وجود ضائقة مالية، مشيرةً إلى أن هذا الادعاء «لم يصدر عنها قط».

الخصوصية والانفصال المالي كأساس للدفاع

وركّزت جولي في مستندها القضائي على مسألة الخصوصية والفصل المالي. ووضّحت أن مطالبها تتمحور حول «فكّ ارتباط حياتها المالية» بالزوج السابق الذي انفصلت عنه. كما أكدت أنها «لم تعد إلى ميرافال قط» منذ الحادث المزعوم في سبتمبر 2016، وأن هدفها من بيع حصتها في العقار هو «الانفصال» عن الأحداث الصادمة المرتبطة بهذا الموقع. وأضافت أن تفاصيل ماليتها الشخصية «غير ذات صلة» بالنزاع القائم.

خلفية نزاع ميرافال وتفاصيل الصفقة

ويُرجع أصل النزاع حول قصر ميرافال إلى عام 2022، حين رفع بيت دعوى قضائية بعد أن باعت جولي حصتها في العقار الفرنسي دون علمه، وفق ما أفادت به «رادار أونلاين». وبيّن التقرير أن المشتري كان شركة تابعة للملياردير الروسي الأصل يوري شيفلر، وأن سعر البيع المبلغ عنه بلغ 67 مليون دولار أمريكي. ويُذكر أن الزوجين أنهيا إجراءات طلاقهما رسميًّا في عام 2024، لكن النزاع المتعلق بملكية ومداخيل ميرافال استمر بعد ذلك.