لأول مره في بريطانيا.. تشارلز الثالث يكسر البروتوكول الملكي ويكشف عن بيانات ضرائبه الشخصية

يعتزم الملك تشارلز الثالث الكشف عن تفاصيل الضرائب التي دفعها منذ اعتلائه العرش، في خطوة غير مسبوقة لملك بريطاني.

وسيتم تضمين هذه البيانات ضمن التقرير المالي السنوي الخاص بالعائلة المالكة، لتكون هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها ملك بريطاني عن التزاماته الضريبية الشخصية، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية.

وأفادت مصادر من داخل قصر باكنغهام أن هذه المبادرة جاءت من الملك نفسه، في إطار سعي لتحديث أسلوب إدارة الشؤون المالية للعائلة المالكة وزيادة شفافية المعلومات المتعلقة بالأموال العامة والخاصة المرتبطة بالعرش.

وأكد القصر أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية تهدف إلى تطوير المؤسسة الملكية عبر تعزيز مفهوم المساءلة وتوفير فهم أوسع لكيفية إدارة الموارد المالية، خاصة مع تصاعد المطالب الشعبية والسياسية بضرورة مزيد من الانفتاح خلال السنوات الماضية.

من المتوقع أن يشمل التقرير تفاصيل الضرائب التي سددها الملك عن السنة المالية 2024-2025، بما في ذلك العائدات المرتبطة بدوقية لانكستر، إلى جانب الاستثمارات الخاصة وإيرادات بعض الممتلكات الملكية مثل عقارات ساندرينغهام وبالمورال.

وعلى الرغم من أن القوانين البريطانية لا تلزم الملك بدفع بعض أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل أو ضريبة الميراث على الأصول الموروثة من العاهل السابق، إلا أن تشارلز يلتزم طوعًا بسداد الضرائب المستحقة على ممتلكاته الخاصة وأرباحه الاستثمارية.

تُعتبر دوقية لانكستر من أهم مصادر الدخل الشخصي للملك، إذ تضم مجموعة واسعة من الأراضي والعقارات في مناطق مختلفة من بريطانيا، تشمل شمال إنجلترا وأجزاء من وسط لندن.

وتُدار هذه الأصول ضمن نظام يجمع بين الطابع الملكي والإدارة المالية المستقلة، حيث تحقق عوائد مالية تُستخدم ضمن دخل الملك الخاص، وتخضع الإيرادات المرتبطة بها للضرائب وفق القوانين المعمول بها.

ويأتي إعلان تفاصيل ضرائب الملك بالتزامن مع الكشف عن قيمة "المنحة السيادية"، وهي التمويل الذي توفره الدولة للعائلة المالكة لتغطية النفقات الرسمية مثل رواتب العاملين وصيانة القصور والمهام الرسمية.

وقد بلغت قيمة المنحة السيادية مستويات قياسية وصلت إلى نحو 137.9 مليون جنيه إسترليني، مع تخصيص جزء منها لمشروعات ترميم وتطوير قصر باكنغهام.

ومن المتوقع أن تستمر الجهات التشريعية البريطانية في مراقبة الملف المالي للعائلة المالكة خلال الفترة المقبلة، بما يشمل مراجعة بعض الممتلكات والإيجارات المرتبطة بأصول التاج، في ظل الاهتمام المتزايد بكيفية إدارة الثروة الملكية.