ميغان ماركل تخضع لأول تقييم أمني حكومي منذ خروجها من الدور الملكي عام 2020

أُبلغ عن خضوع ميغان ماركل لأول تقييم أمني رسمي مدعوم من الحكومة منذ انسحابها من الواجبات الملكية في عام 2020. وجرى الترتيب لتقييمين أمنيين رسميين منفصلين للأميرة ماركل والأمير هاري بعد عودتهما إلى المملكة المتحدة.

ويشمل التقييم الأمني جداولهما اليومية وروتين عائلتهما وتحركاتهما العامة. ويمثّل هذا التقييم تحوّلاً لافتاً بالنسبة لماغان، إذ لم تخضع لمثل هذا التقييم طوال ست سنوات سابقة. وخلال فترة إجراء التقييم، تم توفير ترتيبات أمنية مؤقتة للزوجين.

التقييم الأمني الحكومي الأول لماغان ماركل منذ عام 2020

ونقلت مجلة «بيوبل» أن ماغان ماركل ستخضع لتقييم أمني جديد، وهو الأول لها منذ انتهاء الحماية الشرطية التي كانت تتمتع بها بعد انسحاب الزوجين من الأدوار الملكية الرسمية في عام 2020. وفي الوقت نفسه، سيُجرى تقييم منفصل للأمير هاري.

وأشار التقرير إلى أن لجنة «رايفك» (اللجنة التنفيذية الملكية والشخصيات المهمة) هي الجهة التي أطلقت كلا التقييمين بعد عودة الزوجين إلى بريطانيا. وتتولى هذه اللجنة تحديد الأهلية للحصول على حماية شرطية ممولة من أموال دافعي الضرائب. كما منحت اللجنة ترتيبات أمنية مؤقتة للزوجين أثناء عملية التقييم.

وبالإضافة إلى ذلك، طلبت لجنة «رايفك» جداول تفصيلية من دوق ودوقة ساسكس، تشمل الروتين اليومي المتعلق بطفلَيهما آرتشي، البالغ من العمر سبع سنوات، وليليبت، البالغة من العمر خمس سنوات. وتشمل هذه الجداول عمليات نقل الطفلين إلى المدرسة، وهي معلومات تساعد المسؤولين في تقييم المخاطر المحتملة.

وفي وقت سابق، خضع الأمير هاري في شهر يوليو الماضي لتحليل من «مجلس إدارة المخاطر». ومع ذلك، لم يُبلَّغ حتى الآن بالاستنتاجات الصادرة عن هذا التحليل. وعند إجراء التحليل، لم تكن الجهات الرسمية على علمٍ بعد بأن العائلة تنوي العودة إلى المملكة المتحدة لفترة ممتدة. وسبق أن أشار هاري إلى أنه «لا يشعر بالأمان» في إحضار أبنائه دون حماية رسمية.

وبالنظر إلى السياق، أصدر الملك تشارلز توجيهات ملكية جديدة في السابع من سبتمبر، عقب عودة دوق ودوقة ساسكس. وذكرت الرسالة أنه «لا توجد أي تغييرات» في وضعهما كأفراد غير عاملين في الأسرة المالكة. وحددت أن على الجهات الرسمية التواصل مع قصر باكنغهام في حال كانت هناك حاجة إلى «الاستعانة بأموال عامة». أما القضايا المتعلقة بالأمن التشغيلي، فقد وجّهت الرسالة بتوجيهها مباشرةً إلى السلطات الشرطية المختصة.

وأوضح مصادر من داخل القصر أن هذه التوجيهات تكرر الشروط التي تم الاتفاق عليها في عام 2020. وفي المقابل، يبقى التقييم الأمني الجديد لماغان ماركل منفصلاً تماماً عن مركزها الملكي، ويتركّز حصراً على تقييم المخاطر الراهنة، وليس على استعادة الحماية التلقائية التي كانت تتمتع بها سابقاً.