أبراج مراقبة ودوريّات تفتيش للقوات الدولية

نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر مطّلعة في الجنوب، أن التعديلات الأخطر على عمل القوات الدولية تأخذ طابعاً متعدد الوجوه، حيث سيجري قريباً بتّ اقتراح تخفيض عدد مواقع القوات الدولية المنتشرة بذريعة تجنب «كورونا» وتقليصها، والعمل في المقابل على بناء شبكة أبراج في مواقع تختارها القوات الدولية على طول الخط الأزرق، مع تركيز على القطاع الأوسط حيث يواجه العدو معضلة «التدقيق» في الوضع على الجانب اللبناني من الحدود. وهو الجزء الذي يركّز عليه مندوب إسرائيل داني دانون، الذي زوّد مندوبي الدول في مجلس الأمن بخرائط للقطاع، مدّعياً «انتشار عناصر حزب الله بستار جمعية اخضر بلا حدود».

وبحسب المعلومات، فإن المناقشات الجارية داخل هيئة أركان القوة الدولية تتمحور حول استخدام أبراج موجودة حالياً وترميم بعضها وتطويره بكفاءة عالية كتلك التي بنيت على الحدود مع سوريا، وبناء أخرى جديدة. وقد بدأت بالفعل عملية تركيب بعض الكاميرات من ضمن عشرات يخطّط الدوليون لنشرها، بغية تحقيق مسح دائم للعمق اللبناني، من دون أن ترصد الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتتمحور آلية إدارة هذه الأبراج على التملّص من ضرورة التنسيق مع الجيش، عبر اعتماد آلية مقرّات مركزية وفرعية تابعة مباشرةً للقوة الدولية.

وكذلك الأمر، يجري العمل على اعتماد المعدّات الجديدة التي كشف عنها غوتيريش، باستخدام آليات عسكرية مصفحة صغيرة الحجم (لدى الفرق الفرنسية نماذج منها)، لديها إمكانية المناورة والسير في الأراضي الزراعية والوعرة وفي الأحياء الضيقة في القرى، أيضاً بهدف وقف الاعتماد على مواكبة الجيش والتنسيق معه.

وتلفت المصادر إلى دور الوحدة المعروفة باسم «FCR» التي ستقود المهمات الجديدة. وهي قوة مؤلفة حصراً من قوات فرنسية وفنلندية (140 جندياً فنلندياً بما يوازي سرية واحدة)، وبقيادة فرنسية دائمة، تكون مرجعيتها رئاسة أركان القوات الدولية التي يتولاها أيضاً العميد باوتشر. ولا تترك القوّة مجالاً للشكّ في عملها، إذ إنها تتسبب دائماً بإشكالات مع الأهالي في القرى الحدودية، بسبب إصرارها على القيام بأعمال تفتيش تخالف نص القرار 1701 وروحه. وتؤكد المصادر أن هذه القوة، كما رئاسة الأركان، تعمل من خلال تواصل مباشر مع السفارة الفرنسية حيث يتولى السفير برونو فوشيه مواكبة أعمال القوة والتنسيق مع الحكومة ووزارة الدفاع، فيما ينشط الملحق العسكري ومندوب جهاز المخابرات الفرنسية الخارجية، لمتابعة أعمال التنسيق العملياتي على الأرض مع الجيش والأجهزة اللبنانية المعنية، من خلال ما يسمّى بمكتب «NSE»، أو مكتب «عناصر الدعم الدولي».