قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في بيان: “في غمرة الانشغال بالرئاسة التي لا تزال مستحيلة، نتعايش باستسلام مع مأساتنا الصحية المتمادية”.
وأضاف أبو فاعور: “القطاع الصحي بكل امتداداته يحتاج الى اعادة ضبط وتنظيم: من المستشفيات الى شركات الدواء الى القطاع الصيدلي، الى بعض الاطباء، الى مراكز التجميل الى شركات المعدات الطبية”.
وتابع: “صحيح ان الدولة شبه معطلة وقد فقدت قدرتها التمويلية لكنها لم تفقد سلطتها بموجب القانون لحماية المرضى والمواطنين بشكل عام. رئيس لجنة الصحة النيابية الرفيق الدكتور بلال عبدلله يقوم بواجباته كاملة عبر لجنة الصحة لكن القرار التنفيذي هو في مكان آخر وعلى الوزراء والمسؤولين المعنيين، وهم كثر، تحمّل مسؤولياتهم لمكافحة الجشع والاستفادات غير المشروعة والمبالَغ فيها لبعض أطراف هذا القطاع وبالطبع على حساب المريض اللبناني”.
