أزمة المحروقات بين الطاقة ومصرف لبنان... والمواطن اللبناني الضحية

ليست خافية الأزمة التي يُواجهها الموطن اللبناني في الآونة الأخيرة، فلم يعد غريبًا وقوف المواطنين" طوابير" أمام محطات البنزين انتظارًا منهم لأخذ كميات من الوقود... مشهد لم يره المواطن حتّى في الحرب الأهلية اللبنانية.

فالمواطن، ينتظر اليوم كلمة من محطة الوقود، وقد يقطع أميالًا للوقوف بالساعات أمام المحطات ليحصل على كمّيات قليلة منها وأحيانًا قد ترفع محطات البنزين خراطيمها بحجة عدم تسلمّها لمادة البنزين ونفاذ مخزونها... وبالتالي، إنّ هذه الأزمة التي بدأت منذ حوالي الشهرين، لم تصل إلى خواتيمها بعد، ولم تتضح معالمها ولكن انعكاساتها باتت واضحة للعيان. ومع احتمال قيام الدولة برفع الدعم حتّى عن المحروقات، يجد اللبناني نفسه عاجزًا أمام هذه التطوّرات الاقتصادية والسياسية التي تحتم عليه تحمّل ما لا طاقة له بها.

وأعلن أبو شقرا في حديث لـ" دايلي بيروت"  أنّه قام وبرفقة وفد من موزعي المحروقات، بزيارة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر الذي بحث معهم آخر مستجدات ملف المحروقات، مشدّدًا على أنّ الوزير كان متفهمًّا للغاية، ولكن " الموضوع لا يعود إليه فعليًا بل حلّه عند الحكومة ومصرف لبنان"، وفق ما قال أبو شقرا.

واعتبر أبو شقرا أنّه كممثل الشركات الموزعة للمحروقات لا يتحمّل مسؤولية ما تقترفه الدولة أو المصرف، مؤكّدًا أنّ المواطن اللبناني أيضًا ليس عليه أن يتحمّل هذه المسؤولية أيضًا.  

وفي سؤال عمّا إذا كانت ستُتخذ خطوات عملية في حال نفذ رفع الدعم، قال أبو شقرا:" لا يُمكنني البوح الآن بأيّ خطوة، وبالتالي ما زلنا ننتظر ما ستؤول إليه الأوضاع والقرارات".

وشدّد على أنّ الأزمة الفعلية، هي أزمة " تقنين"، وقال:" ما زلت مصرًا على كلمة تقنين، فلو كانت هناك أزمة فعلية، لما كان بقي بنزين في البلاد أبدًا".

أمّا عن مسألة تهريب المحروقات إلى سوريا، فشدّد على أنّ المسؤولية تُلقى على عاتق الدولة.

وبعد سؤال عمّا إذا كان الحكومة ستكون الحلّ الفعليّ لهذه الأزمة، دعا أبو شقرا المسؤولين اللبنانيين الغيورين على مصلحة هذا البلد، الإسراع في تشكيل الحكومة لأنّها ستُسهم فعليًا في حلّ كلّ المشاكل العالقة ومنها بالتأكيد دعم المحروقات".