"أسئلة صندوق النقد وخطة التعافي"... هذا ما أوضحه "خبراء اقتصاديون"

كانت خطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مدار بحث بين المسؤولين ووفد صندوق النقد الدولي الذي ضمّ المدير المساعد للصندوق تانوس ارفانيتس والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريغو راميراز ورئيس البعثة المنتهية ولايته مارتان سيريزولا ونجلاء نخلة من مكتب لبنان ومايا شويري من مكتب المدير التنفيذي. وتمّ خلال اللقاءات البحث في إطار الإتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل الاساسية التي سيشملها وهي: المالية العامة، قطاع المصارف مصرف لبنان، الإصلاحات الهيكلية والسياسة النقدية. وأبدى الوفد الاستعداد لمساعدة لبنان للتوصل الى اتفاق للخروج من أزمته الحالية.

وكان الوفد زار قصر بعبدا حيث التقاه رئيس الجمهورية ميشال عون، واكّد له «التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل إقرارها بسرعة، من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي». ولفت عون الى انّ بعثة صندوق النقد الدولي «ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين، للوصول الى توافق على بنود الخطة الإصلاحية التي ستحقق تدريجياً النهوض الاقتصادي الموعود».

وشدّد على «إعطاء الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر، والمضي في اصلاح البنى التحتية في البلاد مثل الكهرباء والاتصالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلاً عن المشاريع المائية والسدود وغيرها، من دون تجاهل، ما لقطاع الخدمات من أهمية في الاقتصاد اللبناني، إضافة الى قطاعي الصناعة والزراعة».

والى ذلك، قال خبراء اقتصاديون لـ«الجمهورية»، انّ زيارة وفد صندوق النقد الدولي لبيروت ترتدي أهمية خاصة في توقيتها. صحيح انّ الصندوق اعلن انّ الهدف الرئيسي للزيارة هو تقديم الرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريغو راميراز الى المسؤولين اللبنانيين، لكن الصحيح ايضاً، انّ الوفد سيحرص على الاطّلاع ميدانياً، ومن خلال اللقاءات التي سيجريها مع كل المعنيين، على مدى جدّية السلطات اللبنانية في المضي قدماً في طريق المفاوضات وصولاً الى اتفاق على برنامج انقاذي يمكن ان يوافق عليه الصندوق ويموله.