أصحاب محطات المحروقات يرفضون الأعباء ويدعون لحوار عاجل

في ظل أزمة مالية تتفاقم، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان عن مبادرة حوار مفتوح مع وزارات العمل والطاقة والمياه، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للأمن العام. تهدف هذه الدعوة إلى إيجاد حلول تضمن استمرارية عمل هذا المرفق الحيوي، وفق ما أكده المجلس.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية استنكار النقابة للرسوم المرتفعة التي تفرضها المؤسسات الرسمية على أصحاب المحطات مقابل تشغيل العمال الأجانب. وأوضحت النقابة أن هؤلاء العمال لا يستفيدون من التقديمات الصحية والاجتماعية، مما يجعل هذه الرسوم “عبئًا إضافيًا يزيد من الأزمة المالية ويستنزف العمولة الثابتة”.

من جهة أخرى، شدد المجلس التنفيذي على أن وزارة الطاقة والمياه هي التي تحدد أسعارًا إلزامية لبيع المحروقات للمستهلكين، وتتضمن هذه الأسعار عمولة ثابتة لصاحب المحطة على كل صفيحة، بغض النظر عن سعرها.

وعبرت النقابة عن أملها في أن تتجاوب الجهات الرسمية المعنية مع هذه الدعوة للحوار، لوضع خارطة طريق تضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.