أوجيرو تنفي ما يُروج عن امتناعها تنفيذ قرار قضائي باقفال منصات تحديد سعر الدولار

ندّدت العلاقات الاعلامية في هيئة "أوجيرو" في بيان لها، بـ"تداول بعض رواد مواقع التواصل منذ أيام عدة وبنية ليست ببريئة شائعة، مفادها أن "أوجيرو" امتنعت عن تنفيذ قرار قضائي يقضي بإقفال المنصات الإلكترونية التي تحدد سعر صرف الدولار في السوق السوداء."

 وأوضحت هيئة "أوجيرو" انّها " لم تكن قد تبلغت هكذا قرار إلا حتى صباح يوم الجمعة الواقع فيه 5/3/2021، وعن جهة قضائية غير تلك التي تم ذكرها ضمن نص الشائعة المعمم، ما يطرح تساؤلات عدة حول كيفية علم هؤلاء المروجين للشائعة بقرارات قضائية قبل صدورها أو قبل إبلاغها من المعنيين حسب الأصول المرعية الإجراء وتوظيف الشائعات في حملات تحريض". 

وأكّدت "أوجيرو" "أنها لم تمتنع يوما عن تنفيذ أي قرار قضائي، علما أن القرار ليس الأول من نوعه وأن الهيئة تتبلغ دائما قرارات قضائية تقضي بحجب أو إقفال مواقع إلكترونية لأسباب عدة يحددها القضاء وحده، حيث أن القانون لا يجيز لها القيام بذلك أحاديا.. وعليه وفور تبلغ أوجيرو القرار باشرت فرقنا الفنية برصد المنصات التي سيتم إقفالها وذلك لأن القرار القضائي لم يفندها.. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية الرصد والإقفال ستبقى مستمرة مثل لعبة "القط والفأر" إذ أنه لا موانع تقنية تحول دون أن يعمد مشغلو تلك المنصات بعد إقفالها، ومعظمهم خارج لبنان، إلى إنشاء منصات جديدة ".