إستحالة ضبط السوق

إستحكمت فوضى تسعير الدولار بسوق الصرف الثانوية، وأصبحت للعملة الخضراء عشرات الأسعار، تختلف بحسب الجهة والمنطقة والكمية المراد شراؤها وحتى الحاجة. وبعد فشل كل المحاولات "البوليسية" بضبط التفلت، وإكمال الدولار رحلته التصاعدية رغم إقفال محلات الصيرفة منذ اسبوعين، ها هي نواة محاولة "مخابراتية" تبصر النور. فهل تنجح في لجم ما قُطع رسنه؟

التوصل إلى تسوية مع الصرافين وضعت على نار متقدة، بمحاولة يائسة للجم ارتفاع الدولار والتخلص من أكثر الاسباب اثارة للمخاوف والنقمة الشعبية. فمقابل اطلاق سراح الصرافين المحتجزين وازالة الشمع الأحمر عن أقفال مؤسساتهم، سيلتزم الصرافون بمجموعة من الاجراءات التالية:

- الالتزام بتعميم مصرف لبنان القاضي ببيع الدولار على سعر 3200 ليرة لبنانية.

- تحديد كوتا شهرية لا تتعدى الـ 200 دولار بالنسبة للافراد.

- الاستحصال من الزبائن على صورة بطاقة التعريف الشخصية كالهوية وجواز السفر.

- تجهيز مؤسساتهم بتطبيق تقني يربط في ما بينهم، ويتشاركون عليه كل المعلومات المختصة بزبائنهم.

- إيجاد آلية خاصة للتجارة والمستوردين وربطهم بمصرف لبنان مباشرة من أجل تسهيل حصولهم على الدولار.

للوهلة الاولى ترتسم في مخيلتنا صورة كاريكاتورية حول تطبيق هذه الاجراءات. حيث يصبح لكل مواطن اضبارة "دولارية" خاصة به لا يستطيع التنقل من دونها، ويُفنّد بها مصدر الدولار ورقم الاوراق التسلسلي ويحدد البائع والشاري بشكل دقيق.

التشبيه الكاريكاتوري برأي المحامي المتخصص بالشأن المالي والمصرفي عماد الخازن هو المدخل للتعبير عن "استحالة ضبط السوق النقدية بهذه الطريقة. فتجارب الماضي القريب أثبتت سهولة التحايل على الضوابط الموضوعة، وفشل كل المحاولات القمعية في الحد من ارتفاع سعر الدولار. فمن اتفاق الصرافين مع مصرف لبنان، مروراً باجتماعاتهم المتكررة مع كل من النائب العام التمييزي والمالي، وصولاً الى تعميم مصرف لبنان الذي حدد سقفاً لسعر بيع وشراء الدولار، مع ما ترافق من ملاحقات وتوقيفات بحق الصرافين ونقيبهم وحجب التطبيقات الهاتفية، لم ينخفض سعر صرف الدولار، بل على العكس فقد لامس الـ 4400".