·
·
اخبار لبنان
اكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الحكومة تحاول تمرير عدد من الملفات في جلساتها المقبلة من دون أن تكون هناك ضرورة في ان تحمل العناوين الطارئة لأنها ستخرج بتوافق يسبق انعقاد الجلسة، وهذا ما ينطبق على أي تعيينات محتملة، مع العلم ان لا مؤشرات توحي بذلك حتى ان التشكيلات الدبلوماسية لم تجهز بعد بشكل كامل وإن اقتربت نحو ذلك.
\nوقالت ان الشغل الشاغل الان ملف الانتخابات والقدرة على مواكبته في حال بروز عراقيل غير متوقعة، مؤكدة ان التوقعات بالانهيارات في مجمل الاوضاع في البلد تسابق الانتخابات.
\nوأشارت مصادر سياسية إلى أن تسريع مجلس الوزراء باقرار خطة الكهرباء المستدامة نهائياً، حصل بعدما ايقن رئيس الحكومة ومعظم الوزراء، انه يستحيل النهوض بقطاع الكهرباء، او زيادة التغذية مرحليا، من خلال استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن او استيراد الغاز من مصر، بمعزل عن اقرار الخطة نهائيا ً والمباشرة بالخطوات التنفيذية تباعا، لانه لم يعد هناك متسع من الوقت لهدره من دون طائل، والمواطنون يعانون الامرين من انهيار قطاع الطاقة الكهربائية، بسبب الاداء السيّىء، لوزراء الطاقة المتعاقبين على ادارة هذا الملف منذ اكثر من عشر سنوات وحتى اليوم.
\nوقالت المصادر ان كل الدول والجهات المانحة دولياً،نصحت الحكومة مرارا بوجوب اقرار خطة الكهرباء بالتزامن مع إجراء الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمتها تعيين الهيئة الناظمة للوزارة، ليتسنى تسريع الخطى وتقديم المساعدات والقروض المطلوبة لتمويل تنفيذها.
\nولفتت الى ان الجهات التي عطلت تنفيذ الخطة سابقاً منذ العام ٢٠١٠ ، من خلال تعطيل تعيين الهيئة الناظمة، ومحاولاتها الدؤوبة لتعديل قانون انشائها، ليتسنى ابقاء معظم صلاحياتها بيد وزير الطاقة ليتصرف على هواه بادارة القطاع، هي ذاتها التي أخرت اقرار الخطة الحالية، بعدما فخختها بادراج إنشاء معمل سلعاتا في مضمونها، واعاقت المباشرة بتعيين الهيئة الناظمة حتى اليوم، وذلك على الرغم ما يتسبب به هذا التصرف من ضرر وانعكاسات سلبية على تسريع تنفيذ الخطة وما يلحقه من اضرار غير محسوبة على مصالح اللبنانيين.
\nواضافت المصادر ان هذه الجهات نفسها هي التي كانت تحاول الالتفاف على الحكومة من خلال تحريك القضاء التابع لها، لفتح ملفات مفبركة، تارة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطوراً ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وحاليا، ضد رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف، لتطويق مهمة الحكومة وابتزازها، بإعاقة خطة الكهرباء وغيرها، ليتسنى لها فرض شروطها الخاصة وحماية مصالحها ضمن الوزارة ومتفرعاتها.
واعتبرت المصادر ان إقرار خطة الكهرباء، لن تقتصر نتيجته على النهوض بقطاع الطاقة فقط، بل سيؤدي الى تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها.
\nوكان مجلس الوزراء عقد بعد ظهر امس، في السراي الحكومي، حيث تم طرح موضوع «الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء» قبل البنود الاخرى لجدول الاعمال، في ضوء الملاحظات التي طرحها الرئيس ميقاتي والوزراء وطلبوا ادراجها ضمن الخطة التي اعدها وزير الطاقة والمياه وليد فياض. وانتهت الجلسة قرابة السابعة مساء بعدما اقرت خطة الكهرباء مع تعديلات مهمة منها انشاء معمل كهرباء على الساحل الشمالي اذا اقتضت الضرورة والحاجة وليس بالضرورة في سلعاتا،وتقريب موعد تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. واقرت عدداً من البنود وارجأت بنوداً اخرى.
\nواشارت المعلومات الى ان مجلس الوزراء رفض إنشاء معمل سلعاتا لعدم جدواه الاقتصادية كما قال ميقاتي وعدد كبير من الوزراء.
\nوقال وزير الاعلام زياد مكاري بعد الجلسة: ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام لقطاع الكهرباء، بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلا من العام 2023. اضافة الى تعديل الخطة في شقها المتعلق بمواقع المحطات بحيث يتم تحديد تلك المواقع لاحقاً بحسب الحاجة ووفقاً للضرورة ومع مراعاة الشروط البيئية على ان تلحظ محطة منها في المنطقة الواقعة في ساحل لبنان الشمالي. كذلك التأكيد لجهة تنفيذ القانون رقم 469 بصيغته الراهنة. وتكليف وزارة الطاقة والمياه إعداد دفتر الشروط الخاص لإنشاء معامل انتاج وتوزيع الطاقة في مهلة اقصها شهرين من تاريخه.
\nوذكرت مصادر مطلعة على الملف، انه بعدما تم في جلسة سابقة التأكيد على «الموافقة المبدئية» على الخطة شرط الاخذ بالملاحظات والتعديلات الاربعة والعودة الى مجلس الوزراء لدرس الخطة والموافقة عليها بصورة نهائية، اطلق وزير الطاقة سلسلة مواقف لا تؤشر الى اجرائه المطلوب وبالتالي البقاء في دائرة المراوحة، حيث اعتبر «ان ملاحظات مجلس الوزراء كانت واردة أصلاً في خطة الكهرباء لكن تمّ الأخذ بها وإبرازها بشكل أوضح في الصيغة النهائية».
\nونقلت المصادر عن فياض قوله: «إن من يطلب الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ويعارض معمل سلعاتا، يخالف مطالب البنك الدولي ومن يطلب تعديل الخطة لا يريد الكهرباء، وإن إنشاء معمل سلعاتا ورد في المخطط التوجيهي الذي يحوز كذلك موافقة البنك
