اجتماع نيابي وديني في طرابلس ناقش قانون العفو العام

عُقد اجتماع نيابي وديني في دار فتوى طرابلس، بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ورعايته لمناقشة ملف الموقوفين وقانون العفو العام. حضر الاجتماع ممثل الرئيس نجيب ميقاتي والنواب نبيل بدر، أشرف ريفي، طه ناجي، كريم كبارة، عماد الحوت، إيهاب مطر، أحمد الخير، عبدالعزيز الصمد، وليد البعريني، محمد سليمان، ياسين ياسين، محمود الناطور ممثلاً النائب وضاح صادق، والنائب السابق خالد الضاهر، أمين الفتوى الشيخ بلال بارودي والمشايخ سالم الرافعي ونبيل الرحيم وخالد حبلص والمحامي محمد صلبوح وممثل أمين عام "تيار المستقبل" محمد مراد.

تلا الخير البيان وجاء فيه: "اللقاء اليوم في دار الفتوى في طرابلس بدعوة كريمة من سماحة المفتي امام للسادة النواب للتباحث بكل الأوضاع الهامة والشؤون المحلية، ولا سيما ملف قانون العفو العام الذي تقدم به عدد من الزملاء النواب. هو اجتماع مستفيض ناقش هذا الملف واتخذ قرارات منها تشكيل لجنة من السادة النواب لمتابعة هذا الملف. كما جرى الاتفاق على تأليف لجنة من المحامين لوضع التعديلات الأخيرة على اقتراح القانون في حال أخذ هذا القانون طريقه في الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك وفق الاطر القانونية والدستورية".

أضاف: "أكد الحاضرون جميعا على أهمية اقرار قانون العفو العام الذي يستند الى قاعدتين اساسيتين والجميع مطلع بالفعل على موقف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية من خلال مشاركتها في مداولات اللجان المشتركة وقد تناول وزير الداخلية مسألة الاكتظاظ مؤكدًا أنها قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في وجه الدولة اللبنانية. أكدنا مجتمعين على أن إقرار هذا القانون هو أمر أكثر من ضروري وكل الكلام الذي يساق حول تعطيل هذا القانون أو احتمال عدم السير به هو كلام يناقض ويجافي الحقيقة ويناقض ويجافي توجه السنة، فنحن من اكثر الناس حرصا على تمرير هذا القانون بشكل طبيعي ولكن نتوخى العدالة الحقيقية لفئة من الموقوفين والمحكومين الذين ظلموا خلال حقبة من التاريخ وحيث اعترفت كل الكتل السياسية خلال اجتماعات اللجان المشتركة بوجود هذه المظلومية، كما ننظر بعين مسؤولة إلى قضية الشهداء لا سيما شهداء الجيش اللبناني".

وأشار الخير، إلى أن "المطلوب أن ننظر بعين الى قضية وحق شهداء الجيش اللبناني، وأن ننظر بعين أخرى الى مصير من وقعت على عاتقهم مظلومية في توقيت مضى وان تعم العدالة".