اجتماع هام ضم دياب وسلامة وعدد من الوزراء: توجه لضبط الأسعار وانزال العقوبات بحق المخالفين

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عقب انتهاء الاجتماع الذي ضم رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء أن سعر الـ1500 لليرة يبقى ساريًا للمحروقات والقمح والمستلزمات الطبية فهو يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية لأنه يستخدم في تسديد القروض.

أضاف: إجتماع المجلس المركزي غدًا لإتخاذ القرارات والمركزي يهمه مصلحة لبنان والتنسيق الكلي مع الحكومة ومجلس النواب".

تابع سلامة: "المصرف المركزي سيحاول توحيد الأسعار على 3900 ليرة لبنانية وهذا يطبق على الصرافين والاستيراد ومصرف لبنان لا علاقة له بالسوق السوداء والترويج بأن سعر الصرف وصل الى 10 آلاف ليرة له مردات أخرى".

كما شدد على أن المصرف المركزي تهمّه مصلحة لبنان ولا علاقة له بالسوق السوداء والترويج بسعر 10 آلاف له أهداف أخرى ومنها سياسية ومن حق المواطن الوصول الى أماوله وضمن حدود معينة.

بدوره قال وزير الاقتصاد راوول نعمة أن القرارات قد وضعت بالنسبة للسلع الأساسية المدعومة والهدف هو تغطية 80% مما يشتريه الناس من السوبرماركات.

أضاف نعمة: "هناك سلع مستوردة ومواد اولية للزراعة وللصناعة وبعد الدراسة وصلنا الى 300 نوعية وفق الجمرك".

تابع نعمة: "نطلب من المستورد أن يخبرنا لمن باع وبأي سعر والموزع لمن باع وبأي سعر وأي سعر سيكون بالنسبة الى المستهلك".

كما أكد نعمة ان الموزّعون الذين يفكرون بالتلاعب بالأسعار سيوضعون على اللائحة السوداء وسنلاحقهم أمام القضاء، سنضبط الأسعار وسننزل العقوبات بحق المخالفين.

وأشار نعمة الى أن التعميم الوسيط سيصدر غداً وسنرسل القرار للجريدة الرسمية وعندما يصدر الخميس في الجريدة الرسمية يبدأ التجار بتقديم الطلبات وعندما تصل البواخر والبضاعة سيشملها الدعم.

وشدد نعمة على أنه قد تمّ وضع 2 من التجار على اللائحة السوداء ولن يتمكنوا من إستيراد المواد ونطلب من المواطنين تقديم إخبار للوزارة في حال أي تلاعب.

أما وزير الزراعة عباس مرتضى قال: "عملنا دقيق وقد نخطئ في بعض الأصناف ولكن السلة قابلة للتعديل بالزيادة او النقصان حتى تستفيد منها الطبقتان الفقيرة والمتوسطة".

أضاف عباس: " اللحوم المبردة والطازجة مشمولة في السلة الغذائية وسيكون هناك مراقبة ومحاسبة في هذا الأمر وعملنا على دعم الصناعات الغذائية والعمل كان دقيقًا وقد نُخفق في بعض الأصناف ولكن هذه السلة قابلة للتعديل والهدف الوصول الى إستقرار غذائي والرقابة ستكون أساسية".

بدوره وزير الصناعة عماد حب الله قال: " أطلب من الصناعيين المساعدة على ضبط الامور وعدم الغش والهدف تأمين الاسواق اليوم للاستفادة منها.

أضاف حب الله: "من مسؤوليتنا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويجب المحافطة على المصانع والصناعيين وتأمين قدرة تنافسية للصناعة المحلية وحدّدنا لائحة المواد الأساسية التي نحتاجها في الصناعات".