ارتفاع إنفاق الاستشفاء إلى 150 مليون دولار وخطة لتجاوز 250 مليونا

أكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أن الوزارة تعمل على استعادة الثقة بالقطاع الصحي، ليس فقط بصفتها جهة تأمينية، بل أيضاً باعتبارها جهة ناظمة تتولى تنفيذ الاستراتيجيات الصحية، مشدداً على أن تحقيق مصلحة الناس وتوسيع التغطية الاستشفائية يشكلان أولوية أساسية في عمله.

وأوضح ناصر الدين، خلال لقاء حواري نظمه «الملتقى الوطني الدائم للعمل من أجل الإنسان في لبنان» في الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE) في الطيونة، أن الوزارة تمكنت من استخدام أموال كانت مجمدة لدى البنك الدولي والبنك الإسلامي، بهدف تفعيل شبكة المستشفيات الحكومية، التي باتت تستقبل نحو 60% من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة.

وكشف أن الإنفاق على الاستشفاء ارتفع من 38 مليون دولار عام 2024 إلى أكثر من 150 مليون دولار عام 2025، متوقعاً أن يتجاوز 250 مليون دولار خلال عام 2026. وأشار إلى أن هذا الإنفاق يُغطّى من موازنة الوزارة، في ظل استعادة الثقة وتسريع دفع مستحقات المستشفيات، موضحاً أنه أحال إلى وزارة المالية خلال الشهر الحالي فواتير أشهر تموز وآب وأيلول، تمهيداً لتسديد المستحقات، وهو ما أسهم، بحسب قوله، في إعادة بناء الثقة بين الوزارة والمستشفيات.

وفي ما يتعلق بالفروقات المالية التي طُلبت من بعض النازحين رغم قرار الوزارة تغطية علاجهم بنسبة 100%، شدد ناصر الدين على حرص الوزارة على مراعاة أوضاع العائلات النازحة، وعدم تحميلها أعباء إضافية في ظل ما عانته من تهجير ونزوح وفقدان للأحبة.

وأوضح أن 40 مستشفى تطوعت للمشاركة في مبادرة تغطية علاجات النازحين، إلا أن ذلك أدى إلى استنفاد السقوف المالية المخصصة لهذه المستشفيات بوتيرة سريعة، ما دفع الوزارة إلى العمل على وضع آلية مختلفة بالتنسيق مع اتحادات البلديات والبلديات، لضمان حصول النازحين المحتاجين إلى العلاج على الدعم الطبي اللازم، إلى جانب اللبنانيين غير المضمونين وجرحى المرفأ، انطلاقاً من مبدأ العدالة الاجتماعية.

أما في ما يخص المستشفيات الخاصة، فأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون معها لتغطية العمليات المعقدة، ومنها عمليات زرع نقي العظم، لافتاً إلى أن مرضى كانوا يضطرون سابقاً إلى مناشدة الجهات المعنية عبر شاشات التلفزة لتأمين كلفة هذه العمليات، التي تتراوح بين 30 و60 ألف دولار، فيما تولت الوزارة هذا العام تغطية أكثر من 70 عملية زرع نقي عظم بالكامل على نفقتها في الجامعة الأميركية.

وأعلن ناصر الدين أن الوزارة ستوقع اتفاقية مع الجامعة اللبنانية للتحضير لتفعيل المختبر المركزي الدوائي المرجعي، في خطوة تأتي بعد غياب استمر 35 عاماً. وأوضح أن المرسوم المتعلق بالمختبر ينص على ربط تسجيل الدواء في لبنان بإجراء التحاليل اللازمة له في المختبر المركزي، متوقعاً افتتاحه خلال أشهر قليلة، بعد بدء التحضيرات وتوصية الوزارة بتأمين المعدات المطلوبة التي يُنتظر وصولها قريباً إلى لبنان.

وفي ملف الأمراض السرطانية والمستعصية، أوضح أن سياسة الوزارة تقوم على توسيع البروتوكولات العلاجية لتشمل أدوية مرتفعة الكلفة، وتعزيز المنافسة في هذا القطاع، بما ساهم في خفض كلفة الأدوية على الوزارة وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وكشف أن عدد المرضى الذين تغطي الوزارة علاجهم ارتفع من 19 ألفاً إلى 28 ألف مريض، أي بنسبة زيادة بلغت 43%، فيما ارتفع الإنفاق الشهري المخصص لهذه العلاجات من نحو 4 إلى 5 ملايين دولار إلى ما بين 13 و15 مليون دولار.

وشدد على أن هذه المبالغ تُصرف فعلياً على المرضى، مؤكداً أن نظام التتبع الرقمي المعتمد يحد من احتمالات التهريب والهدر، إذ يتيح للجنة الطبية الموافقة على الدواء من دون الاطلاع على هوية المريض، فيما يسمح للوزارة بمراقبة الأدوية التي يحصل عليها كل مريض والكميات المتوافرة في المستودعات. واعتبر أن المكننة تشكل ضمانة أساسية لمنع الهدر والفساد وتعزيز الرقابة والشفافية.

وختم ناصر الدين بالتأكيد أن المسار الإصلاحي في القطاع الصحي لا يزال مستمراً ولم يكتمل بعد، رغم تحقيق إنجازات متعددة تصب في مصلحة المواطنين، مشدداً على أن الوزارة ستواصل تنفيذ خطوات إضافية لتطوير القطاع الصحي وتوسيع التغطية الطبية.