استرداد الأملاك البحرية: راوح مكانك

لم تكد النيابة العامة التمييزية تصدر قرار وضع اليد على الأملاك البحرية العمومية، حتى أوقِفَت مفاعيل هذا القرار عبر قانون تعليق المهل القانونية والقضائية. الموضوع مثار جدل، خصوصاً في ظل الرأي القانوني الذي يقول بعدم سريانه على ملف التعديات البحرية. لكن الدولة المهرولة لخصخصة قطاعاتها وبيع مواردها، تسعى لقوننة أي إجراء يبقي أملاكها في أيدي المعتدين عليها

في 7 أيار الماضي، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قراراً يقضي بتنفيذ أعمال الإخلاء ووضع اليد على المخالفات في الأملاك البحرية سنداً للقانونين 64 و132. وطلب من وزارة الأشغال العامة ومديرية النقل البحري «البدء بإنفاذ آلية وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة أو تقدموا خارج المهلة أو الأشخاص الذين لا تتوافر شروط المعالجة بحقهم». لم يكد متابعو هذه القضية المزمنة يحتفلون بهذا القرار التاريخي الذي يعيد اليهم بحرهم المنهوب، حتى نُشر في اليوم التالي للقرار، أي بتاريخ 8 أيار، قانون حمل الرقم 160 يتضمن تعليق سريان المهل القانونية والقضائية والعقدية ما بين 18 تشرين الأول 2019 و30 تموز 2020، الأمر الذي استندت اليه وزيرة العدل ماري كلود نجم لتعليق قرار القاضي عويدات، بحسب المصادر، مدّعية أن هذا القانون يسري على المهلة المعطاة للمتعدين على الأملاك البحرية العمومية التي انتهت في 30 تشرين الثاني 2019.
لم يضع وزير الأشغال أي خطة أو تصور لمرحلة ما بعد استعادة الأملاك البحرية

هكذا، قررت الدولة مجدداً تقديم أملاكها على طبق ذهبيّ لمن اعتدوا عليها لسنوات من دون دفع أي رسوم ومن دون التقيّد بالقوانين والمراسيم، ولا سيما في ما يخصّ إبقاء ممر متاح أمام المواطنين للوصول الى البحر. وزير الأشغال، ميشال نجار، سارع أمس، بعد اعتصام نفذته مجموعة «أوعَ» أمام الوزارة، الى تأكيد تعاونه مع «الضابطة العدلية رغم تحفظاته واستعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة فور انتهاء دور القوى الأمنية مباشرة إخلاء الأملاك البحرية». لكن نجار «المستعد للتعاون مع الضابطة العدلية لإخلاء هذه الأملاك والرافض للتعدي على أملاك الدولة»، قال في الكلمة نفسها إن «من يريد تسوية المخالفات في الأملاك البحرية باتت هناك مهلة حتى 12 آب 2020. وأنا أتكلم في القانون، ولا يهمني الاسم والسياسة»! هكذا قررت وزارتا العدل والأشغال العامة تعليق قرار القاضي عويدات وثنيه عن البدء بوضع اليد على الأملاك البحرية التي يشغلها نحو 700 من أصل 1100 معتدٍ نتيجة تخلفهم عن دفع الرسوم الواجبة عليهم بموجب القانون الرقم 64 ورغم تمديد المهل ثلاث مرات.

رلى ابراهيم