افرام: الصيغة اللبنانية تتآكل وتترهّل

وجه النائب نعمة إفرام في حديث عبر صوت لبنان تحية إلى الجيش اللبناني في عيده، معتبرًا أنّ هذا الجيش هو آخر مربّع إحتراف في القطاع العام.

وقال:" أنّ الصيغة اللبنانية تتآكل وتترهّل للأسف، وإحدى عوامل تآكلها وترهّلها الإنهيار الاقتصادي المالي الذي لم تستطع وقفه بسبب تعطّل آليّة القرار والنّزف البنيوي في كل القطاعات"، مضيفًا أنّ الخطر على الصيغة اللبنانية قائم في تحوّل حلم فريق كابوس على الآخر، وهنا بيت القصيد مع موجب الإعتراف بوجود عدم اتفاق على الأولويات.

وعن إدارة القطاعات الإنتاجية في البلاد، قال:" إنّ القرارات المتّخذة في إدارة كل القطاعات تفتقد الى الدقة والإنتاجية، وهنا ينسحب أيضاً على التّفلّت في التهريب الذي هو نزف للبنان ويجب وقفه بالكامل، فإنّ استمرار التهريب يضرب خيار دعم الفئات الأكثر فقراً، ويشكّل خطراً على ما تبقّى من احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة".

وعن موضوع الحياد، أكّد افرام أنّه تعمّق فيه منذ عام 2013، وقال:" ما يعنيني القومية اللبنانية، فلبنان هو الأساس وليس مقبولاً المفاضلة في محبّته مع أي دولة أخرى، والأولوية لحماية أهله وتأمين صمودهم وهذا هو الحياد"، وأضاف:" في الولايات المتّحدة الأمريكية مدرستان، الأولى تودّ استمرار دعم الجيش اللبناني من باب دعم الدولة اللبنانية، والثانية تحاول وقف هذا الدعم لكنّها لم تنجح، وهنا نحن معنيّون بإنجاز الاستراتيجية الدفاعية على قاعدة الحياد".

وفي مقارنةٍ بين التجربة السويسرية في الحياد الإيجابي المسلح ولبنان قال:" الفرق أن سويسرا نجحت في حياد إيجابي مسلّح(5000 مدفع كان موجها على الحدود)، حمت فيه كل من حاول جرّها مجدّداً الى عدم الحياد، فيما حاول لبنان المواجهة في البدء ولكن تمّ حصاره وتجويعه، فخضع وانتهج مبدأ أن قوّته تكمن في ضعفه وجعله ساحة مفتوحة للصراعات فخسر ميزة حياده تدريجياً للأسف".

وتابع:" إن لم نتّفق على الاستراتيجية الدّفاعية والحياد سنكون أمام لبنانات، واللبنانيّون يرفضون الانضمام إلى أي محور لا يخدم مصالحهم المشتركة"، مشيرًا إلى اشتعال المنطقة وعلى لبنان تفادي الدخول في صراع مع الكبار دون الحياد، فلبنان جسر تلاقي بين الشرق والغرب وهذه علّة كيانه.

وعن كلام المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان عن عدم إمكانية تحقّق حياد لبنان، راى أنّه يحتمل دعوة للدخول الى حوار في الحياد، ويُمكن الوصول إلى تفاهم مبني على حماية المصالح.

وعن الوضع الاقتصادي اللبناني، قال:" كنت أوّل من حذّر من مجاعة، وعلينا الدخول في إنتاجية قطاعي الصناعة والزراعة لوقف النّزف وتأمين ما نحتاجه، فإنّ أي إقفال يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية، ولو أنّه في دراسة صغيرة، بعض الإقفال يوقف نزيف الدولارات من لبنان، وهنا يجب استدعاء التّوازن بين الصّحي والاقتصادي".

وفي ما يخص إبطال قانون آلية التعيينات، أسف على إبطال قانون آلية التّعيينات، رافضا ما اسماها بـ "جمهورية الوزراء،" وداعيا الى تعديل دستوري في هذا السياق.

وأكد أنّه إن لم يتم تحسين النّظام التّشغيلي للدولة اللبنانية، سنبقى في حالة الخسائر الدّائمة، وحجر الزاوية هو بناء مؤسسة الدولة اللبنانية وقانون آلية التّعيينات بالكفاءة والنّزاهة هو الأساس.