التحقيقات الأولية في ملف انفجار المرفأ

كتبت صحيفة الانباء ان المحقق العدلي، القاضي فادي صوان، يتحضّر للمباشرة بالتحقيق بعد أن تسلّم من النيابة العامة التمييزية الملف الذي يتضمن الادّعاء على 25 متهماً، وبينهم 19 موقوفاً.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر قضائية عبر "الأنباء" إلى أن التحقيقات الأولية لم تُشر إلى وجود صاروخ أو طائرة كما أشيع. وكذلك فإن الفِرق الجنائية لم تصل إلى احتمال حصول انفجار أدى إلى هذه الكارثة، لكنها في المقابل رصدت إهمالاً خطيراً في العنبر رقم 12. فإلى جانب 2,750 طناً من نيترات الأمونيوم، تمّ وضع كمية من الأسهم النارية والمفرقعات، كما أن العمال الثلاثة الذين قاموا بتلحيم بوابة العنبر أنهوا عملهم عند الساعة الخامسة عصراً وغادروا المكان. وهذا الأمر مثبت في الكاميرات، وذلك قبل حصول الانفجار بساعة تقريباً، ما يعني أننا أمام إهمال خطير.

وذكّرت المصادر عينها أن النيابة العامة التمييزية ادّعت على مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، والحالي بدري ضاهر، وأحالت الملف إلى قاضي العجلة بتهمة وضع مفرقعات إلى جانب النيترات، وأن العمال الذين قاموا بتلحيم البوابة تم توقيفهم أيضاً إضافةً إلى توقيف المتعهد، كما شمل الادّعاء مسؤولين أمنيين في المرفأ.

بدوره، أوضح رئيس مؤسّسة "جوستيسيا" الحقوقية، المحامي بول مرقص، في حديثٍ مع "الأنباء" أن "مشكلة التحقيقات العدلية ضمن المجلس العدلي هي أنها تطول لسنوات عدة، وأحياناً لا تسفر عن شيء. والمجلس يختص بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم الأسلحة، وسواها من الجرائم المهمة التي تحال إليه من مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن، "عشرات التفجيرات والاغتيالات التي أحيلت إليه، وبعض الملفات ليس فيها أوراق كثيرة لغاية تاريخه. ورغم ذلك فإن معظم التحقيقات التي أحيلت إليه من المحقّق العدلي صدرت فيها قرارات من المجلس".

وفي موضوع التحقيق الدولي، ذكر مرقص أنه، "من حيث الأصل والمبدأ فإن التحقيق والملاحقة تجريها السلطات المحلية في نطاقها الجغرافي، إلّا في حالات استثنائية تتنازل فيها عن السيادة القانونية والاختصاص القضائي المحلي لهذه الجهة، ويكون ذلك بمقتضى المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث كل الدول تلتزم قرارات مجلس الأمن، والمادة 39 من الميثاق التي تنص على الصلاحية الأممية عند تهديد السلم والأمن العالميين، ومن ذلك الأعمال الإرهابية وانتشار الاسلحة"، كما يشرح مرقص مستطرداً: "لكل من التحقيق المحلي والتحقيق الدولي حسناته وسلبياته. ومن بين الأمور السلبية أن التحقيق المحلي قد لا يسفر عن شيء، في حين ان التحقيق الدولي يُخشى أن يأخذنا إلى استهدافات سياسية".