التحقيق الجنائيّ: انقسام سياسي وحكومي

لا يزال الانقسام السياسي والحكومي، قائماً حول مسألة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، مع استمرار إصرار الرئيس ميشال عون على تولّي شركة «كرول» الأميركية هذه المهمّة. فخلال الأسبوع الماضي في جلسة الحكومة، طرح عون موضوع الشركة وسط تضارب الاتجاهات بين الوزراء، ما دفع الرئيس حسّان دياب إلى طلب الاستمهال من عون. ثم عاد رئيس الجمهورية وتلقّف طرح وزير الصناعة عماد حب الله بتأجيل النقاش إلى جلسة لاحقة. إلّا أن هذا المشهد يمكن أن يتكرّر في الجلسة المقبلة، مع غياب الاتفاق على اسم شركة بديلة.

الموقف لدى حزب الله وحركة أمل برفض تكليف الشركة، لا يبدو أنه سيتغيّر مع المعطيات الموجودة، والتي قدّمتها أوّلاً الأجهزة الأمنية، تحديداً الأمن العام ومخابرات الجيش، حول الشخصيات البارزة في «كرول» وعلاقتها مع إسرائيل ودورها في بعض القضايا العالمية. وبحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار، فإن الموقف يتلخّص بأن «كرول أو غيرها، إذا كانت تربطها علاقة مع إسرائيل من غير المقبول أن تكلّف بمَهامّ داخل لبنان وخصوصاً من هذا النوع».

ووفق ما علمت «الأخبار»، فإن عون ينتظر من الأجهزة الأمنية إعداد تقارير جديدة عن الشركة، مع قناعته بأن ما قيل عن علاقتها مع إسرائيل «مضخّم». ويأتي موقف عون مدعوماً من عددٍ من المستشارين والسياسيين في التيار الوطني الحر وفي داخل الحكومة بين الوزراء المحسوبين على التيار، كوزيرة العدل الحالية ماري كلود نجم، والوزير السابق سليم جريصاتي الذي يتولّى مهمّة الدفاع عن الشركة و«مهنيّتها». في المقابل، بدأت شخصيات أخرى في التيار، ولا سيّما المحيطين بالوزير جبران باسيل، يلمسون استحالة موافقة ثنائي حزب الله وأمل على «كرول»، وخصوصاً أن الأميركيين كانوا قد طرحوا سابقاً تكليف «كرول» التدقيق الجنائي في «جمّال ترست بنك» قبل سنتين، إلّا أن الجهات اللبنانية رفضت ذلك. وتبيّن لدى أصحاب الرأي الآخر في التيار الوطني الحر، من البحث البسيط، أن «كرول ليست من ضمن الشركات الأولى عالمياً في مجال التدقيق الجنائي»، من دون أن يُفهم سبب إصرار الرئيس وبعض المحيطين به عليها. وبدأ هؤلاء بالبحث عن مخارج بديلة، تحقّق مطلب الرئيس بالتحقيق الجنائي ولا تقلق حزب الله بارتباطاتها بإسرائيل.