يؤكد تجمع العسكريين المتقاعدين على قراره السابق بالتجمع والتظاهر بتاريخ ٨ شباط وإقفال مداخل مجلس الوزراء ومنعه من الانعقاد حتى اشعار آخر ولغاية احقاق العدالة والمساواة.
كما يؤكد على مطالبته الحكومة بعدم المماطلة والتسويف في البت بموضوع الزيادات وإدراجها بند اول على جلسة مجلس الوزراء بعد صياغة مراسيم الزيادة وفقا للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بكل مندرجاتها والقاضية بما يلي:
_احتساب نسبة موحدة من القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ لكل القطاع العام.
_إلغاء كافة الزيادات والعلاوات والصناديق التي منحت لفئات محددة من موظفي القطاع العام.
_الا تقل الزيادة عن تأمين الحد الأدنى للعيش الكريم للفئات والرتب الدنيا.
_ اقرار خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وفقا لتطور مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي.
_وجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل.
_ وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الاميركي.
اخيرا يدعو التجمع العسكريين والمدنيين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية الى المشاركة والحشد في التحرك حول مجلس الوزراء وكافة المشاركات المستقبلية.
