التيار الوطني الحر نشر الورقة السياسية لمؤتمر آذار

نشر "التيار الوطني الحر" الورقة السياسية التي أقرها في مؤتمره في آذار الماضي وكان تحفظ حينها عن إعلانها بسبب أولوية جائحة كورونا، جاء فيها:

"يلتئم المؤتمر الخامس للتيار الوطني الحر في الوقت الذي تدخل فيه الدولة اللبنانية المئوية الثانية من عمرها، في ظل أزمات قيمية، وسياسية واجتماعية واقتصادية ومالية وصحية لم يشهدها لبنان سابقا وكذلك آخرها تفشي وباء الكورونا الذي نواجهه بإجراءات الحماية والوقاية وبمزيد من الوعي والمسؤولية والتضامن الوطني الذي سيخلصنا.

لكن هذه الأزمات تشكل بالنسبة الى التيار فرصة للتغيير والنضال في سبيل تحقيق رؤيته للبنان الوطن والدولة. فالتيار الذي لا منطلق له ولا سند سوى الشعب، يبقى مرتبطا به، ملتزما الدفاع عن حقوقه، متماهيا مع آماله، مقاوما لكل فساد وإحباط، ومستنهضا مشروع بناء المؤسسات والإقتصاد في دولة حرة سيدة مستقلة، في وقت تتعرض فيه هذه الدولة لتهديم ممنهج لبنيانها واسسها وينتاب ابناءها قلق وجودي حول مصيرها.

I - هويتنا وخياراتنا
يحمل التيار الوطني الحر في وجدانه عقيدة الإنتماء للبنان هوية ونموذجا وأرضا. إنه إنتماء كياني وجودي ننطلق منه في تفاعلنا الإنساني مع العالم. هذه هي "اللبنانية" التي نؤمن بها كرابطة انتماء و نريدها حاضنة ميثاقية للتنوع داخل الوطن، ومنطلقا للتفاعل مع محيطه المشرقي والعربي، وجواره المتوسطي، وأبعاده العالمية.
"اللبنانية" هوية جامعة للبنانيين، لا تشكيك فيها ولا تحدٍ بها، بل أصالة وثبات في زمن تفكك الكيانات وضرب الهويات الوطنية لصالح مشاريع توسعية واحادية والغائية.
"اللبنانية" فعل إنتماء للأرض وإيمان بالقيم السماوية والتزام بحقوق الإنسان وبالحريات العامة. وحيث أن التيار الوطني الحر، ينظر بقلق كبير، الى تنامي العصبيات المذهبية والطائفية والعرقية، التي تشوه التنوع الثقافي وتهدد السلم الأهلي فإنه يدعو الى حوار جريء لتحقيق النقلة النوعية، بإتجاه دولة المواطنة (وفصلها عن الدين) بضمان جميع مكوناتها ومن خلال نظام لامركزي اداري ومالي موسع يكفل حياة كريمة وعصرية. هذه الدولة تلاقي تطلعات الشباب، وتوقهم لتغيير النظام الطائفي، وقيام دولة ذات نظام مدني كامل، يندرج من ضمنه قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وتنحصر فيه علاقة الطوائف بالدولة من خلال مجلس الشيوخ الذي نصت على إنشائه وثيقة الوفاق الوطني باعتباره ضامنا للميثاق ولخصوصية الكيان ولنهائية الوجود.إنها الخيار المنطقي في مواجهة أي نموذج أحادي أوإلغائي.
إن التيار الوطني الحر وبعد نجاحه في معركة الحرية والسيادة والاستقلال دخل بالتدرج تجربة المشاركة في الحكم، وهو في طور إجراء تقييم عميق لها مستندا الى تجربته الديمقراطية الفريدة ونهجه الاصلاحي المتقدم.

إنطلاقا من "اللبنانية" التي هي تجذر بالأرض وتعلق بالحرية وتشبث بالكيان كما هي انفتاح وتفاعل وتلاقي،

يتمركز التيار الوطني الحر في الوسط جامعا بين التزامه خيار الاقتصاد الحر، القائم على المبادرة الفردية والتنافسية البناءة، وبين التزام نظام الحماية الاجتماعية الذي يجعل الاقتصاد في خدمة الإنسان باعتباره المحور والغاية والذي بدوره يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.

وبناء عليه يدعو التيار الوطني الحر، الى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والمالية والنقدية، التي أوصلت اللبنانيين الى هذا الواقع والخطير، تفضي الى إعادة تأسيس إقتصاد منتج، متوازن ومؤنسن:
إقتصاد مبني على أساس تثبيت اللبنانيين في أرضهم، من خلال استنهاض الزراعة والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة، على أسس علمية وعصرية تستفيد من طاقة الإنسان اللبناني، ومن ثروات الوطن الطبيعية والتراثية وقيمتها المضافة.
وفي مفهومنا، لا ينفصل الإقتصاد المنتج عن التنمية المتوازنة ولا تتحقق هذه التنمية من دون اعتماد اللامركزية الموسعة.

II- في الخيارات الإقتصادية، المالية، النقدية، الإجتماعية:
يؤمن التيار بأن الإقتصاد المؤنسن يجذر اللبناني بأرضه فلا يهجرها بحثا عن حرية أو عن مورد رزق. وعليه يطرح التيار:
1 - قيام اقتصاد منتج على أنقاض الإقتصاد الريعي يولد فرص العمل مكافحا البطالة في كافة القطاعات ويرفد المالية العامة بإيرادات وافرة تكون ثروة وطنية لا تمتصها منظومة سياسية انتفاعية.
ينهض هذا الاقتصاد بتشجيع الإستثمار وبناء شبكة اتصالات سلكية وهوائية، ومواصلات برية وبحرية وجوية، وطاقة مائية وكهربائية وغازية نفطية، تربط الداخل ببعضه البعض تمتينا لوحدته وتنميته وتربط لبنان مع الخارج توسيعا لآفاقه المشرقية والعربية والمتوسطية.
يستفيد هذا الاقتصاد من طاقات لبنان البشرية والثقافية والطبيعية وتكون السياسة في خدمة هذا الاقتصاد وليس العكس.
2 - إعتماد سياسة نقدية يكون فيها المال في خدمة الإقتصاد، وليس العكس:
- خفض الفوائد لتحريك الإقتصاد وتحقيق استقرار الليرة ربطا بقوة الاقتصاد دون تثبيتها اصطناعيا.
- وقف سياسة الاستدانة المستدامة حماية للأجيال الآتية وتحرير لبنان من عبء الديون وخدمتها الباهظة التي تهدد استقلالية قراره.
- حفظ ودائع الناس وأموالهم.
- اعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون منيعا ومنسجما مع دوره التاريخي بتلبية متطلبات الإقتصاد الوطني ودور لبنان في محيطه والعالم.
3 - إنتظام المالية العامة وجعل الموازنة مركزا لوضع رؤية اقتصادية ولإصلاح النظام المالي والضريبي بهدف أساسي هو تصغير عجزها تدريجيا وصولا الى تصفيره من خلال: وقف الهدر ومكافحة الفساد وضبط المداخيل المهربة والمكتومة، (الشرعية وغير الشرعية)، وتصغير حجم القطاع العام وزيادة إنتاجيته وتصفير عجز الكهرباء على أساس تأمينها 24/24 .
4 - الإستفادة من بعض أصول الدولة القابلة للتصرف بوضعها في صندوق ائتماني Trust fund يحفظ الحق السيادي للدولة في هذه الأصول، ويؤمن السيولة الكبيرة اللازمة لإطلاق نهضة تنموية شاملة ويحسن الخدمات للمواطنين على قاعدة المساواة والعدالة ويحفز المنتشرين اللبنانيين ليكونوا جزءا من النهوض الإقتصادي من خلال اكتتابهم فيه وإعطائهم الأولوية لذلك دون السماح بحصول أي شكل من أشكال الإحتكار.
5 - إقرار منظومة من التشريعات تضمن عدالة اجتماعية وتوفر شبكة حماية وحقوق في التعليم والصحة والشيخوخة، وتضمن عدالة ضريبية تصاعدية قائمة على صحن ضريبي موحد للأسرة على الدخل.

III - مكانة التيار
1 - التيار والشباب:
يؤمن التيار بأن الشباب هم عصب المجتمع ومستقبل الوطن وقوته التغييرية.
يدرك التيار عميقا قلق الشباب ويعي تطلعاتهم لدولةٍ توفر لهم المستقبل الآمن ويعرف ان عدم تحقيق ذلك الى الآن هو المشكلة لهم وله؛ ويعاهدهم على مواصلة نضاله لبناء دولة تشبههم وتحاكي طموحاتهم.
ويتوجه التيار الى الشباب المندفع ليحول حركته الى قوة تغيير فالثورة من دون مشروع سياسي هي حالة غضب عابرة.
أما العمل السياسي المؤسساتي الهادف والملتزم والقائم على مشروع اصلاحي فهو الذي يحقق للشباب طموحاته وتطلعاته.
وتبقى مسؤولية التيار في تحفيز الشباب وتمكينه ودفعه للنضال دون الانجرار وراء العصبيات والغرائز والشعارات الغوغائية، التي تولد الشرخ والإنقسام فيما المطلوب الإلتزام بسلم القيم والأخلاق والقدرة على الحوار وممارسة الحق في الإختلاف.

2 - التيار والحراك:
يميز التيار الوطني الحر بين نوعين من الحراك:
واحد ينطلق من عفوية صادقة تعكس وجع الناس وغضبهم وهو يحمل مطالبنا ويرفع شعاراتنا؛ وندعوه أن يحدد أهدافا تجمع ولا تفرق فيكون علينا بذلك دعمه والتكامل معه في الشارع لتحقيق التغيير كون الفرصة سانحة وقد لا تتكرر.
أما الحراك الآخر فمشبوه، يموله ويحركه الخارج وبعض الداخل لغايات سياسية تهديمية تدعو الى زرع الفتنة والفوضى بعدما سرعت الانهيار المالي.
هذا الحراك، القاطع للطرق، المعتدي على الممتلكات العامة والخاصة، لا يشبه الحراك الصادق ولا يشبهنا. إنه مروج للفوضى الفكرية وللشائعات وزارع للسلبية وللإحباط ومحرض للناس على العنف الهدام بينما المطلوب تحقيق ثورة إيجابية من داخل مؤسسات الدولة لإعادة بنائها وليس لتهديم ما تبقى منها. التيار يميز جيدا بين الاثنين، يشجع الأول ويحذر من الثاني ويدعو اللبنانيين الى الإقتراب من الصادق والابتعاد عن الفوضوي.

3 - التيار والإعلام:
نجح المتضررون من مشروع بناء الدولة في تشويه صورة التيار لدى قسم من اللبنانيين فرسخوا في أذهانهم زورا أنه تيار ذو صفات لا تشبهه بل تشبه مطلقيها.
إنه إنتصار مرحلي للكذب على الحقيقة من خلال حملة إستهداف مبرمجة وممولة تشاركت فيها قوى خارجية وداخلية. أما الأسباب فتعود لمواقف التيار من إسرائيل والمقاومة والنازحين واللاجئين والحدود والنفط والفساد والمالية العامة والميثاقية والإرهاب والإقطاع والذهنية الميليشياوية، وأيضا لوجوده في الحكم دون ان يأتلف مع منظومته ودون ان يتماثل ويتشبه بأطراف عدة في السلطة تناوبوا على إيقاف مشروعه الإصلاحي، وعلى الرغم من ذلك تعامل التيار معهم بفعل الطبيعة التوافقية للنظام اللبناني ونتيجة اختيار الناس لهم في الانتخابات.
من هنا قرر التيار من جهة إعتماد سياسة إعلامية توصل الحقيقة للناس بشكل مبسط وشفاف، ولو تم ذلك على حساب علاقته مع بعض الآخرين أحيانا، وتقوم سياستنا ليس على التبرير والدفاع عن النفس في مكان ليس لنا أن نبرر فيه بل تقوم على فضح الآخرين وإتهامهم المباشر والصريح لأنهم هم من منع وخرب وعرقل ونحن من خططنا ودرسنا ونفذنا.
ويعتبر التيار أن من مسؤولية وسائل الإعلام أن تمارس حقها بالحرية من دون المس بالحقيقة والتطاول على الآخرين بالكذب والاغتيال المعنوي؛ فالحريات الاعلامية لا تستقيم الا باحترام حريات الآخرين. ويسعى التيار الى إقرار قانون للإعلام ولوسائل التواصل الإجتماعي يحمي حرية الرأي ويكافح الشائعة ويوقف ثقافة الشتيمة والإعتداء المجاني على الآخرين بكرامتهم وسمعتهم.

4 - التيار والقوى السياسية:
يأخذ علينا بعض الناس أننا دفعنا غاليا ثمن تفاهماتنا، إما من شعبيتنا أو من سمعتنا أو بتبييض صفحة أخصامنا، إلا أننا مدركون أن المصلحة الوطنية والوحدة الداخلية أهم من ذلك كله. ولو عادت الأيام الى الوراء لعدنا الى هذه التفاهمات، ولكن مع حرص أكبر على إظهار حقيقتها على أنها وطنية وليست مصلحية.
إن التفاهمات التي عقدناها لا تعطي براءة ذمة لأحد من أي إرتكاب في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. لقد أردناها أن تكون شبكة أمان وطني تعزز مؤسسات الدولة بإعتبارها الضامن لجميع اللبنانيين.
سنبقى تيار التفاهمات لا المساومات، تيار المصالحات لا المصالح، وسنبقى نمد اليد لكل تفاهم وطني يحمي وطننا من أخطار الخارج وتآكل الداخل من دون أن يكون هذا التفاهم على حساب الناس أو على حساب محاربة الفساد وبناء الدولة.
5 - التيار وعلاقات لبنان الدولية:
نريد للبنان أن يبقى بلد الجسور والإنفتاح وليس بلد الجدران والإنعزال، يمارس سياسة خارجية مستقلة قوامها مصلحته الاستراتيجية.
نريده أن يبقى منتميا الى الشرق ومنفتحا على الغرب، هذا قدره التاريخي وهذا موقعه الجغرافي.
نريده مبتعدا عن مشاكل الآخرين دون ان يبتعد عن حل مشاكله المتأتية منها.
نريده بعيدا عن صراعات لا شأن له بها سوى ما يتصل بمصلحته الوطنية و بإحترام القانون الدولي. غير ان هذا الإبتعاد لا يشمل أبدا صراعه مع إسرائيل وما تسببه من أذى له ولإخوانه العرب.
نريد للبنان أن يحافظ على حسن الجوار مع سوريا من دون أن يكون هذا الجوار سببا لإعتداء على سيادةٍ أو لتدخلٍ بشؤونٍ من الجهتين أو إنتقالٍ لعدوى تفكيك النسيج، بل أن يكون سببا لتعاون إقتصادي وتآخٍ إنساني وتكاملٍ إجتماعي.
ونريد للبنان أيضا أن يكون فاعلا ومتفاعلا مع محيطه المتوسطي ومع دول العالم.

6 - الرئيس:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة لا رئيس سلطة بعينها، يسهر على احترام الدستور، ويحافظ على استقلال الوطن، ووحدته، وسلامة أراضيه، يقسم يمين الإخلاص للأمة أمام ممثليها، ومهما تقلصت صلاحياته يبقى هو رمز الوحدة الوطنية، وجوده ضمانتها ‏واستهدافه تقويض لها.
‏ومما لا شك فيه إن أحد أهم إستهدافات المرحلة الأخيرة هو النيل من موقع الرئاسة ومن الرئيس بشخصه ومن مبدأ "الرئيس الميثاقي القوي". وعليه ندعو رئيس الجمهورية بعد كل ما تعرض له من تطاول حاقد أن يفصح عن مكنوناته لجهة رغبته وتصميمه على ضرب الفساد والفاسدين من دون مراعاة أي إعتبار. لم يكن الأمر حتى الان تعايشا مع الفساد بل إنتظارا دون نتيجة لقيام قضاءٍ مستقلٍ وفعال يتحمل مسؤولياته في معاقبة الفاسدين.
صحيح أن ميشال عون الرئيس لا يملك صلاحية معاقبة الفاسدين، إلا أنه يملك ثقة الناس بنظافته وأملهم فيه بأنه لا يزال يملك الصلاحية المعنوية التي تخوله رفع الصوت في وجه الفاسدين وفضحهم.

7 - التيار والانقاذ:
التيار الوطني الحر هو تيار الشعب، منه خرج ومعه يبقى.
وهو يبقى في طليعة الحركة الشعبية التي تنادي بالمبادئ ذاتها التي من أجلها ناضل وسجن ونفي، وهو وإن جلس على كرسي النيابة والحكومة والرئاسة فإنه لم يترك الناس ولن يترك أي حالة شعبية صادقة من دون إحتضان.

1 - داخليا:
على التياريين أن يكونوا على جهوزيتهم للنزول الى الشارع حيث يلزم، من أجل تشكيل ضغط شعبي يضاف الى الضغط السياسي والإعلامي الذي يقوم به من أجل تحقيق مطالب الناس بمحاربة الفساد وإقرار القوانين التي تقدم بها التيار حول كشف السرية المصرفية ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والممتلكات وتشكيل المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وكذلك العمل على الكشف عن التحويلات المالية وإستعادتها، وتصحيح السياسات الإقتصادية والمالية وتأمين الحلول للكهرباء والمياه والإتصالات والمواصلات والنفايات...

2 - مع المجتمع:
على التيار أن يضع الأطر ويهيئ كوادره لمواكبة الناس في حركتهم وحثهم على ضرورة تغيير أسلوب معيشتهم ليتناسب مع إمكاناتهم ومداخيلهم. بإمكاننا تحويل الكارثة التي تصيبنا الى فرصة فريدة لتصحيح نمط حياتنا ونوعية إقتصادنا.
وعلى التيار أن يعد العدة لتشجيع الناس على: زيادة الإنتاج الوطني واستهلاك منتجاته والحد من إستيراد منتجات الخارج، وزراعة الأرض واستخراج الصناعات الغذائية منها، وتأمين الحاجات الأساسية من الصناعة وتكثيف إنتاج الخدمات التي يوفرها العقل اللبناني المبدع وتحفيز إقتصاد المعرفة والسعي لإشراك الإنتشار اللبناني بكل استثمار مفيد ومربح. بالمحصلة، يتوجب قيام نموذج اقتصادي يؤدي الى زيادة صادراتنا والحد من تصدير عقولنا.

لبنان مر عبر تاريخه بأزمات وجودية متعددة وهذه إحداها. خرج منها سابقا وسيخرج من هذه حتما هذا هو قدره. أما قدرنا فهو أن نبني الدولة نضالا، فيكون مستقبل اولادنا حاضنا لطاقاتهم ويكون نجاحهم عطاء للبنان. ويبقى التيار الوطني الحر مزروعا في أرضه حاملا راية شعب تقول: "مهما اشتدت الصعاب، تبقى إرادة الشعوب أقوى".