الجماعة الإسلامية: كل بحث بملف العفو العام لا يشمل الموقوفين الإسلاميين مرفوض بالمطلق

أعلن المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان في بيان، أنه "تابع الأحداث والتطورات والمواقف المستجدة في الساحة السياسية في لبنان، لا سيما انصراف المسؤولين إلى جولة جديدة من المناكفات والاتهامات المتبادلة بالمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلد، فضلا عن الحالة الصحية وتأثيرها على مجمل الوضع العام".

ورفض "رفضا قاطعا المناكفات السياسية التي جرت خلال الأيام الأخيرة وتحولت إلى ما يشبه حرب البيانات والمؤتمرات الصحافية، وتبادل المسؤولين الاتهام لبعضهم بالمسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلد". ودعا "الجميع إلى الإنصراف إلى المعالجة الجدية الحقيقية لأوضاع الناس المعيشية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وإعطاء الأولوية في هذه المرحلة لتأمين حياة كريمة ولائقة للمواطنين".

وأكد أن "كل بحث يطال ملف العفو العام ولا يشمل الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية مرفوض بالمطلق، إذ لا يجوز أن يكون في البلد كيل بمكيالين. وإن إنصاف هؤلاء كان يفترض أن يحصل منذ سنوات، إما من خلال محاكمتهم، وإما من خلال إطلاق سراحهم. وعليه فإن أي مشروع للعفو العام لا يشمل هؤلاء سيشكل مادة للانقسام واستهدافا موصوفا لمكون أساسي في البلد، وفتيلا لفتنة طالما عملنا على منعها وإطفائها".

وختم مهنئا اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا لمناسبة عيد الفطر، "على أمل أن تتعافى بلادنا من الوباء، وتتخلص من الفاسدين المفسدين المسؤولين عن كثير من معاناتها".