الحاج حسن: إستنسابية توزيع الكهرباء في بعلبك الهرمل تقع على الاجهزة الأمنية

عقد نواب تكتل بعلبك الهرمل وبدعوة من مكتب المؤسسات الرسمية في "حزب الله"، اجتماعا، لبحث موضوع الكهرباء ومسألة التقصير بالتغذية والتقنين القاسي الذي يطال مناطق وقرى في محافظات بعلبك الهرمل.

وأكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن، على "ضوء اعلان مؤسسة كهرباء لبنان في تصريحين لوزير الطاقة وليد فياض ومدير عام المؤسسة كمال حايك بإن المؤسسة ستنتج 500 ميغاوات كهربا ء باليوم اي بمعدل توزيع 4 الى 5 ساعات، فهذا فأل جيد لمصلحة الناس وبناءاً عليه نسجل النقاط التالية".

وطالب الحاج حسن، فياض وحايك بـ"اعتماد التوزيع العادل بين المناطق والمحافظات"، لافتاً الى "أنني اعلم ان هناك تبريرات غير مقبولة حول التوزيع غير العادل في الفترة الماضية، لكننا اليوم امام مرحلة جديدة اسمها 500 ميغاوات يومياً والمطلوب اليوم اعتماد التوزيع العادل بين المناطق والمحافظات وعدم الاستنسابية لأي سبب آخر".

وشدد على أن "المطلوب ان يصل للمنطقة اليوم قبل الغد 55 ميغاوات من أصل الـ500 ميغاوات، تماشياً مع كل المناطق البقاعية، وهذا سيكون موضع مراقبة منا للتوزيع بشكل يومي وسنكون اكثر قدرة على المراقبة وتحميل المسؤولية".

وأشار الحاج حسن، الى أن "الدولة ومؤسساتها سواء وزارة الطاقة وكهرباء لبنان والاجهزة الأمنية كلهم معنيون بملاحقة المشاكل والإعتداءات على محطات التوزيع، فالمواطن ليس هو من يتحمل المسؤولية او يعالج المشكلة، على المسؤول المعني معالجة المشكلة مع الاجهزة الأمنية، وإذا كان من استنسابية في التوزيع في بعلبك الهرمل فالمسوولية لا تقع على المواطنين او على الاحزاب، وإنما على الاجهزة الأمنية".

وأضاف "سمعنا كلام غير مسؤول وغير مبرر ومنطقي وغير عادل بحرمان مناطق لأن هذه المناطق لا تدفع، هذا الكلام غير مسؤول لا شيء اسمه مناطق لا تدفع، هناك افراد لا يدفعون، ونقل التيار او تحويله من منطقة الى منطقة ثانية تصرف غير منطقي وغير مسؤول، وإذا كان من مواطن لا يدفع عليهم ملاحقته قانونياً ومعاقبته وقطع الكهرباء عنه وعدم حرمان جاره الذي يدفع من حقه في الكهرباء وليس من حق أحد أن يأخذ من طريق من يدفع".

واعتبر الحاج حسن، انه "ليس من واجبات الموطن ملاحقة حرامي الأسلاك الكهربائية الذي يسرق ويعتدي على الشبكة، وأحيانا يضبط المواطن الحرامي ويسلمه ويعود ليراه في اليوم التالي بطريقه وهذه مسؤولية الاجهزة الأمنية، والمطلوب من دوائر الكهرباء في البقاع العمل على انجاز الاصلاحات والعمل على باحصاء الأضرار التي طالتها السرقات وتحويلها للإدارة".

وطالب بـ"اصلاح وتركيب عامود التوتر الذي يربط البقاع الشمالي بالبقاع بعد الاعتداد عليه عند حدود منطقة الهرمل وقد خصصت الحكومة مبلغ للاصلاحات"، لافتاً الى "أننا أثرنا هذه النقاط بلجنة الطاقة والمياه، فيما لم يقل لنا احد حتى اليوم ما هو ثمن كيلواط الكهرباء من أجل الحصول على توازن مالي، والمطلوب عدم فشة الخلق بأبار التوزيع ومحطات المياه والتسبب بقطع المياه عن المواطنين".

وتابع "المطلوب حل هذه المشكلة حول طريقة الدفع وحول مسألة التوازن بادارات الدولة، وهل المواطن سيدفع على سعر 37 سنت او 27 سنت فلا جواب حتى اليوم".