الحجار: المياه ثروة وأنشأنا لجنة وطنية لحمايتها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون المياه ومناقشته جلسة برئاسة النائب محمد الحجار وحضور وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر والنواب: علي فياض، قاسم هاشم، حكمت ديب، عدنان طرابلسي، جوزف اسحق، وفيصل الصايغ.

وقال الحجار إثر الجلسة:"اليوم انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة من درس التعديلات اللازمة على القانون 77/2018 قانون المياه يرعى وضع نظام جديد لادارة قطاع المياه في لبنان. وهذا كان من اولى مستلزمات المجتمع الدولي لاعطاء او المساهمة في اي مساعدة للدولة اللبنانية. الكل يعلم ان هذا القانون عندما اقر كان هناك الكثير من الثغرات، من هنا كان لا بد من سد هذه الثغرات والعمل على اصلاحها. نحن عقدنا 16 جلسة ودرسنا هذا القانون واصررنا في اللجنة على مقاربة قطاع المياه بشكل مختلف على اعتبار انه ثروة وطنية وحق عام، وحق اساسي لكل مواطن لتوفير حاجاته ومنها الصرف الصحي. واعتبرنا ان المقاربة تأخذ في الاعتبار هذا الواقع وهذه الثروة، على ان يحاكي هذا القطاع التطلعات المستقبلية التطويرية له ويوفر الادارة المستدامة لهذه الموارد الطبيعية للدولة اللبنانية ."

وأضاف: "اصررنا في هذا القانون على تضمينه نصوصا تحمي المياه الجوفية التي تشكل ثروة لبنان الحالية والمستقبلية. هناك ابار محفورة يدويا قديمة من دون علم وخبر وهناك ابار محفورة يدويا مع علم وخبر. منها مع تراخيص واخرى من دونها. من اجل ذلك لجأنا في القانون الى معالجة كل حالة على حدة، وتضمين القانون الامور اللازمة لتسوية اوضاع هذه الآبار خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون".

وتابع: "لذلك اتينا على موضوع الري ووضعنا النصوص اللازمة لمعالجة ري المزروعات وأنشأنا جمعيات مستخدمي الري ودورها مساعدة المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه على أداء دورها في قطاع الري ان لجهة تنظيم عملية توزيع المياه المخصصة للري وكذلك المساعدة بما هو مطلوب بتحسين ادارة المياه وطرق الري".

وقال: "افسحنا في هذا القانون امام مساهمة القطاع الخاص إن عبر مشاريع تتم من خلال المؤسسات او الوزارة والمؤسسات مع القطاع الخاص او بمشاريع مشتركة تتم على اساس القانون الشراكة بين القطاعين العام الخاص الذي اقر عام 2017. وعالجنا موضوع اللجان الموجودة في العديد من القرى. وحددنا في هذا القانون اصول تسليم لجان القرى هذه المهمات الى مؤسسات الاستثمار المعنية".

وأضاف: "فرضنا موجبات على اصحاب المؤسسات الصناعية والمصنفة والمنشات الزراعية الصناعية والتجارية التي تسبب التلوث واوردنا الزامية بناء المنشآت اللازمة لمنع الاضرار بالمياه تحت طائلة سحب التراخيص من هذه المؤسسات في حال المخالفة والمؤسسات المخالفة الان، واعطيناها مهلة 6 اشهر حاليا لتسوية اوضاعها".

وقال: "لمواجهة تلوث المياه والتعديات التي تحصل او على النظم البيئية أجرينا لجنة لحماية الموارد المائية من التلوث ومنحنا صلاحية لموظفي الوزارة لأن يحولوا المحاضر والمخالفات التي يكتشفونها الى القاضي المنفرد الجزائي لكي لا تضيع الامور".

وختم: "أنشأنا بهذا القانون هيئة وطنية للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الطاقة نائبا للرئيس وعدد من الوزراء المعنيين لموضوع المياه والهدف من الهيئة هو اعطاء او تاكيد ان هذه الثروة هي ثروة وطنية".