الدعوى بحق حاكم مصرف لبنان "الجنون" اتى على الثقة بحاكمية المركزي

ما هي المستندات والدراسات المالية وتقارير الخبراء التي تم ابرازها؟!

في ضوء القرارات الاخيرة الصادرة عن القضاء اللبناني، وكان آخرها امس القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي، الذي قضى بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، يتضح ان هذا القضاء بات يعاني من ازمتين اساسيتين: التدخل السياسي الفاضح، وغياب الاختصاص لدى معظم القضاة.

وفي وقت يبدو فيه واضحا ان القرار الصادر عن القاضي مكي الامس، يندرج في خانة الاستهداف السياسي المستمر لحاكم مصرف لبنان، اوضح مرجع قضائي مخضرم، عبر وكالة "أخبار اليوم"، انه في الشكل محكمة الاساس الناظرة في الدعوى ضد سلامة ليست صالحة للنظر بدعوى تتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية.

الشرطان

وبالتالي، هل يحق لهذا القاضي المنفرد النظر بهذه الدعوى ؟ اشار المصدر ان هذا النوع من الدعاوى يجب ان يتوفر فيه شرطين اساسيين:

اولا: اذن بالملاحقة، فالقضية تتعلق بحاكم مصرف لبنان، فهو ليس موظفا عاديا بل لديه حصانة، وذلك بغض النظر عما ورد في قانون النقد والتسليف، مع العلم ان الدعوى لم تراع قانون النقد والتسليف الذي يحدد الاصول الشكلية لكيفية ملاحقة الحاكم .

ثانيا: عملا بالمادة 19 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقدم دعوى من هذا النوع امام النيابة العامة المالية، وهذا ما لم يحصل.

وفي هذا السياق، انتقد المصدر، غياب الاختصاص، حيث ان القاضية المنفردة الجزائية في بيروت لارا عبد الصمد، التي رفعت الدعوى امامها من قبل "مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام"، وقبلت بها لا يمكن ان تتولى قضايا مالية.

واضاف المصدر: لو كانت القضية امام قاض خبير في الشؤون المالية او مخضرم، لما كان ليقع بمثل هذه الاخطاء، مشددا على ان ملاحقة حاكم مصرف لبنان، تكون امام قاض مختص له الخبرة في الشؤون المالية والمصرفية ثم بالدرجة الثانية في قانون النقد والتسليف.

قانون النقد والتسليف

وهنا، ميز المصدر بين الشؤون المالية والمصرفية المختلفة كليا عن قانون النقد والتلسيف، شارحا ان القوانين المصرفية تنظم علاقة المصارف كمؤسسة خاصة بالمودعين والعملاء ، بالاستناد الى عقد خاص. اما قانون النقد والتسليف فيراعي علاقة مصرف لبنان بالمصارف والمؤسسات المالية حصرا، ولا علاقة له بالشؤون المالية.

ووشدد المصدر ان هناك وسائل وشروط خاصة لملاحقة الحاكم، والا يستطيع ايي صاحب بنك او رجل سياسة او مودع رفع دعوى ضده الامر الذي يؤدي الى زعزعة المكانة المالية للدولة، كما الدعوى الراهنة، الامر الذي يضرب صدقية لبنان في الخارج.

واذ وصف المصدر الدعوى بحد ذاتها بـ"الجنون"، اكد انها لا تراعي الاصول بدءا من التوجه الى قاض منفرد بدلا من النيابة العامة المالية التي تحقق، تستمع الى "المتهم" وتأخذ افادته ثم تدعي حسب ما لديها من معطيات ثم يحال الى قاضي التحقيق الذي يجب ان يكون متخصصا في الشؤون المالية وهو الذي يصدر قرارا ظنيا يحال الى القاضي المنفرد، لكن ما حصل هو الاتجاه فورا الى القاضي المنفرد!

لا مراعاة للاصول!

وسئل: لماذا هذا المسار المختصر، والتوجه مباشرة الى محكمة الاساس؟ اوضح المصدر ان الامر لم يراع الاصول، اذ حرم المدعى عليه حق الدفاع امام المراجع المشار اليها. وتابع المصدر سائلا: ما هي المستندات والدراسات المالية وتقارير الخبراء التي تم ابرازها من اجل ان يتخذ قاضي التنفيذ هكذا قرار؟! مع العلم ان الامر ينال من مكانة الدولة اللبنانية، اذ حين يتناول الاعلام العالمي دعوى ضد حاكم مصرف لبنان والقاء حجوزات على املاكه فان الامر يعكس صورة سلبية جدا على مصرف لبنان! وبالتالي لقد اتينا على الثقة بحاكمية مصرف لبنان بغض النظر من هو الحاكم.