السنيورة: لا يجوز تحميل المسؤولية لسلامة منفردا

أكد الرئيس فؤاد السنيورة في حوار أجرته معه قناة "الحدث" من محطة "العربية، أن هناك "ارتفاعا غير طبيعي في سعر صرف الليرة اللبنانية، وهو غير مبرر على الاطلاق لا اقتصاديا ولا نقديا، وهذا ناتج عن انهيار كامل للثقة في لبنان بين اللبنانيين ودولتهم وحكومتهم مما يجعلهم مذعورين ومتخوفين من المستقبل". وقال: "لا أنفي أن هناك بعض الذين يروجون لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في لبنان، ويحاول ان يجرم رياض سلامة ويجعل منه كبش محرقة، متهما إياه بالتسبب بالمشكلات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، بهدف حرف انتباه الناس عن المشكلات الحقيقية. إلا أن المشكلة ناتجة من جملة أسباب آخرها انهيار الثقة، فأصبح من غير الممكن وضع حدود لارتفاع سعر صرف الدولار. وقد ظهر ذلك من تظاهرات البارحة في وسط العاصمة بيروت، إذ أن مناصري حزب الله كانوا يتقصدون إطلاق الشائعات بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار لإثارة عضب اللبنانيين، وفي ذات الوقت كانوا يوجهون اللوم والتهم في كل ما جرى إلى رياض سلامة. وهذا أمر غير صحيح وبدون وجه حق".

أضاف: "لا يجوز تحميل سلامة هذه المسؤولية منفردا، وهي في أصلها مشكلات ناتجة عن التردي في مالية الدولة والعجز المزمن والهائل في الموازنة والخزينة، وأيضا بسبب الاستعصاء الكامل عن إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقطاعية والإدارية في لبنان. وهذه المشكلات لا تعود لسنة أو سنتين خلتا، بل لعدة سنوات سابقة، وقد تفاقمت منذ العام 2016، بعد التسوية الرئاسية التي أتت بالرئيس (ميشال) عون رئيسا للجمهورية. كذلك بعد ما يزيد عن عشر سنوات من التقاعس عن إصدار الموازنات العامة، وبعد أن تفاقمت المبالغة في الانفاق وعدم الحرص على إدارة مالية صحيحة ورشيدة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان".

وعما إذا كانت المشكلة المالية قبل التسوية الرئاسية، قال: "إنها قبل ذلك، ولكنها ازدادت تفاقما بعد ذلك. وهي فعليا اشتدت منذ العام 2011، وتحديدا بعد الانقلاب الذي جرى على حكومة الرئيس سعد الحريري في مطلع العام 2011".

وقال: "الاجتماع الأخير الذي جرى في القصر الجمهوري تركز على محاولة توجيه انتباه اللبنانيين الى ان هناك من يتلاعب بالسوق بما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار. أنا لا أنكر ان هناك تلاعبا في السوق لكنه ليس المسؤول الوحيد عما يجري، ولا يمكن ان يتم ويستمر في ظل أوضاع طبيعية للاقتصاد وللمالية العامة، بل هو بالفعل وفي قسم كبير منه ناتج من مناخ من عدم ثقة المواطنين. لذلك، إن العمل على استعادة السكينة والاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي والثقة لدى اللبنانيين بدولتهم هي الكفيلة في وقف التردي ووقف التلاعب في سعر الصرف".

وإذا كان هناك من حلول، قال الرئيس السنيورة: "المطلوب بشكل واضح وصريح تمكين الدولة من استعادة دورها وحضورها وسلطتها في لبنان، وان تعود الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية كل من طرفه من أجل ممارسة حقيقية مبنية على احترام القوانين وعدم خرق الدستور في لبنان. ففي ظل استمرار هذا الاستخفاف وعدم الحرص على احترام القوانين والدستور سيتعاظم الانحسار في الثقة بلبنان".

أضاف: "عندما أقول العودة إلى احترام القانون والدستور في لبنان، أعني أنه يجب على فخامة رئيس الجمهورية أن يبدأ باحترام القوانين التي تنص على احترام استقلالية القضاء اللبناني، إذ هناك تشكيلات قضائية أقرها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع ثم عاد وأكد عليها. إلا أن فخامة رئيس الجمهورية ما زال يستعصي ويرفض ان يوافق عليها. كذلك هناك استعصاء مستمر على عدم القيام بالإصلاحات القطاعية، مثل قطاع الكهرباء. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك الى فقدان ثقة اللبنانيين بدولتهم وحكومتهم، لا بل وانهيارها. هذا الوضع المتردي ازداد تفاقما بسبب استمرار حزب الله بالتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية وغير العربية كسوريا والعراق والكويت واليمن. ومن اهم مظاهر هذا التراجع التعيينات الاخيرة لمجلس الوزراء، وجرى هذا التعيين من دون حتى احترام القانون الذي صدر عن مجلس النواب منذ 10 أيام، والذي يؤكد على اعتماد الجدارة والكفاءة والتنافسية في إيلاء المناصب الإدارية إلى أكفائها".

وتابع: "هذه الأمور كلها تؤدي الى مزيد من الانهيار، وبدلا من أن تسعى الحكومة وفخامة الرئيس إلى استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة والحكومة، إذ هي تتلهى، وكذلك فخامة الرئيس بمعالجة مظاهر المشكلات وليس أصلها".

وعن طرح الحكومة ضخ الدولارات في السوق اللبنانية لتخفيض سعر الصرف، قال: "إن إنفاق الدولة الكبير ما زال مستمرا والعجز إلى تزايد بما يعني وجود فائض كبير من الليرات اللبنانية في السوق، وبالتالي الباحثة عن تحويلها إلى دولارات. فكيف والحال هذه يمكن للمصرف المركزي أن يضبط سعر صرف الدولار، لا سيما في ظل استمرار انهيار الثقة؟ ".

أضاف: "منذ عشرة أيام كانت هناك محاولة شبيهة، تم الاتفاق بموجبها على خفض سعر صرف الدولار 50 ليرة كل يوم، وجاءت النتيجة عكس ما أمله اللبنانيون، إذ عاد سعر صرف الدولار إلى الارتفاع. هذه المرة، وهذا القرار القاضي بتدخل مصرف لبنان بالسوق برأيي ليس أكثر من عملية تسكينية لا تؤدي الى أي نتيجة حقيقية ما لم تجر العودة إلى معالجة أصل المشكلات. من جهة أخرى، لا يمكن لمصرف لبنان ان يخصص مبالغ غير محدودة بالعملات الأجنبية للتدخل في السوق، فهذا يؤدي إلى استنزاف المركزي وما لديه من أرصدة بالعملات الأجنبية.

وإذا كان هناك من تغيير حكومي والحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال الرئيس السنيورة: "إذا لم يكن هناك تغيير في الممارسة وفي الأداء، وإرادة جازمة في العودة الى احترام الدستور والقوانين والتأكيد على دور الدولة اللبنانية وبسط سلطتها، وكذلك في تفهم دور لبنان وموقعه وتقدير ظروفه وحدود تحمله، فما من أحد أيا كان، يستطيع حل هذه المشكلات أكان ذلك بحكومة وحدة وطنية او ما شابهها أو بغيرها. لقد مررنا بكل هذه التجارب، والحكومة التي سبقت حكومة دولة الرئيس (حسان) دياب كانت حكومة وحدة وطنية، ولم تتمكن من معالجة المشكلات التي تفاقمت بعدها، لأن الاستنزاف للدولة ومقدراتها استمر بسبب سوء الأداء".

وتابع: "يقول آينشتاين انه من الجنون ان تعتمد ذات الأسلوب وتتوقع نتائج مختلفة. هذا الامر لا يتغير الا بتغير المقاربات وبتغير الأساليب، وأيضا بوجوب أن تتغير العقلية التي تحكم الآن في لبنان. وللأسف، هذه العقلية والذهنية كيدية فاقدة للرؤية وللتبصر في مقارباتها وممارساتها، وتفتقد للموضوعية والحيادية في عملها، وهي غير قادرة على استنهاض اللبنانيين لمواجهة التحديات الماثلة أمامهم أو تلك المرتقبة".

وقال: "هذه العقلية في جزء منها عند فخامة الرئيس ودولة الرئيس اللذان يجب ان يدركا بأن هذه الطريق مسدودة ولا تؤدي الى نتائج بل إلى مزيد من التردي، فالانهيار الكامل. هذا الأسلوب الكيدي والانتقامي وعدم القيام بالإصلاحات التي طال انتظارها لا يمكن ان تتحقق معه نتائج إيجابية. كذلك، فإن المشكلة هي أيضا عند حزب الله الذي يجب ان يدرك بأن استمراره في هذا المنحى وهذه السياسات والتدخلات واستمراره في الاطباق على لبنان لا يؤدي إلى استعادة السكينة والاستقرار، ولا يمكن بسبب ذلك كله استعادة الثقة بالدولة وبالاقتصاد والمالية العامة وبالليرة اللبنانية. كما لا يمكن استعادة الثقة لدى المجتمعين العربي والدولي، وبالتالي، فإن الضرر الكبير سوف يستمر ويصيب الجميع بمن فيهم حزب الله".

أضاف: "ان المشكلة هي عند الجميع، وفي المقدمة عند الرئيس عون والحكومة، وأيضا عند حزب الله. علينا أن ندرك بأن المشكلة تكمن في استعادة الثقة، والحيوية للاقتصاد، والنمو المستدام، وتكمن أيضا في السياستين الداخلية والخارجية، إذ يجب السعي لاستعادة التوازنات الداخلية الدقيقة التي انتهكت، وأيضا استعادة التوازنات للسياسات الخارجية التي أدى انتهاكها إلى أن يصبح لبنان في موقع شديد الصعوبة، لا سيما وأنه جرى وضعه على ممر الافيال الإقليمية والدولية. ".