العهد ومحاربة منظومة الفساد

كَثُرت في الآونة الأخيرة، أي منذ الثورة حتى الآن، الآراء حول النظام ووجوب تغييره حتى اقتنع القسم الأكبر من الشعب أن النظام هو سيء للغاية وهو المسؤول عما وصلنا إليه من فساد وإفلاس. وهنا يجدر بنا التطرق إلى أن أي تغيير في النظام في لبنان يرافقه تخوّف لدى مجمل الطوائف من المساس بحقوقها التي اكتسبتها منذ نشأة دولة لبنان.

لذلك لا أحد متحمس لاعادة تشكيل نظام آخر أو تعديل النظام الحالي، الذي في كل مرة جرى تعديله ترافق مع مشاهد دموية وحروب أهلية.

ولكن المستجد الآن على الساحة اللبنانية، هو فتح ملفات فساد كانت توصف دائمًا أنها محمية من الدولة العميقة. فالحكومة (او العهد) مع القضاء أعطوا انطباعًا منذ أسبوع تقريبًا أن الدولة يمكنها أن تحارب الفساد وتفرط منظومته.

وهنا نذكر ملف الفيول الذي بدأ يتهاوى. وفي هذا الاطار، لا يستبعد مصدر مطلع من أن وجوهًا جديدة ستظهر الى العلن.

إضافة الى ذلك، بدأنا نسمع أن الدولة بدأت تدقق بملف مرفأ بيروت، وأموال المستشفيات، والاملاك البحرية. أما ملف التهريب مع ما يترافق معه من ضغوط دولية وسياسية فقد بدأ التطرق إليه أيضاً، وهناك توجه واضح لدى قسم من الطبقة الحاكمة لضرورة إيقافه، لانه يستنزف ما تبقى من دولارات لدى المصرف المركزي.

لذلك، وبعد كل ما سردناه، نرى بصيص أملٍ في آخر النفق عن إمكانية المحاسبة. فالعهد وبعد كل ما تعرض له من تصدع، اذا نجح في تفكيك هذه المنظومة (وليس النظام) يكون قد عزّى الشعب بضربه للفساد ويكون أمَن الطريق لاسترداد الأموال المنهوبة .

في الختام، يمكن القول أن النظام اللبناني ليس سيئًا ولا حتى اتفاق الطائف هو السيء انما منظومة فساد كانت تتحكم بكل مرافق الدولة نأمل ان تتفكك، وذلك تزامنًا مع إعادة بناء اقتصاد منتج فتكون هذه الفترة الصعبة والتي ستشتد أكثر لم تذهب سدى.

دايلي بيروت - التحرير