الكتائب يدعو الحكومة إلى الاجتماع فورا ووضع جدول زمني لسحب السلاح

أكد المكتب السياسي الكتائبي دعمه لكلّ خطوة حازمة وسريعة تقوم بها الدولة اللبنانيّة في إطار تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق الطائف والاتفاقات الدولية التي وقّعها لبنان ووافق عليها بخصوص سحب السلاح غير الشرعي، مشددًا على أن هذا الموقف ينبع من موجبات احترام الدستور وبناء دولة القانون والمؤسسات وتأمين المساواة بين اللبنانيين.

ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان في رفع التدخلات الإقليمية المعرقلة لهذه الجهود الرامية إلى استعادة الدولة قراراتها السياديّة.

كما دعا المكتب السياسي في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، الحكومة إلى الاجتماع فورا واتخاذ قرار واضح وصريح، ووضع جدول زمني لسحب السلاح، وحصره في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، ليُصار إلى التصرف به بما تقتضيه المصلحة الوطنيّة العليا.

وأكد المكتب السياسي أن "أي محاولة لتجزئة الحلّ، أو تصنيف السلاح بين ثقيل ومتوسط وخفيف، ليست سوى تمهيد لمشكلة أكبر"، قائلا: "فإذا كان السلاح الثقيل خطرا على أمن لبنان السياسي والإقليمي، فإنّ السلاح الخفيف أخطر على مشروع بناء الدولة. وما حصل في شوارع العاصمة من عراضات مسلّحة هو خير دليل على حجم الخطر المحدق".

وطالب المكتب السياسي بلبنان خالٍ تماما من أي سلاح لبناني أو فلسطيني لأي جهة أو فصيل انتمى، وفي أي منطقة لبنانية، معتبرا أنّ استمرار هذا الواقع هو ما يضع البلاد في موقع العجز والضعف، ويفرغ الدولة من مضمونها السيادي.

وأشار المكتب السياسي الكتائبي الى أن الحزب يعتبر أنّ الخطاب التصعيدي للأمين العام لحزب الله، ورفضه تسليم السلاح، وإصراره على مواجهة إسرائيل بمعزل عن الدولة، هو محاولة يائسة للعودة إلى مرحلة ولّت ولن تعود.

من هنا، حمّل المكتب السياسي الكتائبي حزب الله المسؤولية المباشرة عن كل ما من شأنه أن يشكّل ذريعة فارغة تستند إليها إسرائيل لاستمرار تهديداتها واعتداءاتها.