اللجان المشتركة ناقشت مشروعي قانونين عن تسوية مخالفات بناء وإنشاء وزارة التكنولوجيا

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي والنواب أعضاء اللجنة.

بو صعب

وقال بو صعب بعد الجلسة: "كان على جدول أعمال اللجان المشتركة بندان، الاول يتعلق بتسوية مخالفات البناء الحاصلة من العام 1971 حتى تاريخ 31/12/2018. هذا القانون كان يتطلب توضيحا في مادة ليحكم القضاء ويفصل بالمواضيع المتعلقة بالمخالفة على الجار او الملك الخاص او العام، او ان صدر اي حكم بهذه الدعاوى، ولا يستفيدون من هذه التسوية التي كانت اقرت في القانون. أقرينا هذا التوضيح بأن يستثنى فقط من التسويات الاعتداءات على الجار الملك الخاص او الملك العام، او في حال سبق وصدر اي حكم بالقضية".

أضاف: "البند الثاني هو مشروع قانون يتعلق بإنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، وهذا المشروع اشبع درسا في اللجان المشتركة ودرس في لجنة فرعية أدخلت عليه تعديلات، وكان من المفترض ان يقر اليوم لكن يبدو أن هناك خلافا في وجهات النظر في ما خص صلاحيات الوزارة ووزارة اخرى. ومن المهم أن تقر هذه الوزارة، لكن للأسف هذا الخلاف أدى إلى تطيير النصاب قبل التصويت على هذا البند ولم يقر هذا المشروع".

شحاده

بدوره، قال وزير التكنولوجيا: "أشكر النواب الذين حضروا وشاركوا في اللجنة الفرعية وأبدوا ملاحظاتهم من كل الكتل، والذين انسحبوا اليوم اختاروا ان يأخذوا موقفا سياسيا، فمصلحة البلد ان يكون هناك وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كائنا من كان على رأسها. طرحت بعض الاسئلة في اللجان ودرس المشروع في مجلس الوزراء وفي لجنة التكنولوجيا وفي اللجنة الفرعية، وحكي في اللجان عن صلاحيات الوزارة وتم توضيح الامور ولا يوجد تضارب. الموضوع يعود إلى مجلس النواب ودولة الرئيس يقرر ماذا يفعل. أتمنى ان تتم دعوة اللجان إلى جلسة مشركة قبل الخميس، للأخذ بالملاحظات لأن هذا المشروع في مصلحة البلد".