اخبار لبنان
أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد قيام المديرية العامّة للأمن العام بالإعلان عن تحقيق يجري منذ 10 أيام مع عسكريين لكشف عمليات اختلاس والاشتباه بهم في ارتكابها، أنّ هذه الاختلاسات حصلت في الأمن العام في غير زمننا وأحيلت للقضاء.
واعتبر اللواء إبراهيم أنّ هذه القضية اليوم هي موضوع تحقيق تُعالج بنفس الطريقة عبر المسار القضائي.
وقال اللواء إبراهيم في حديثٍ تلفزيوني:" منذ عام 2016، عملنا على تجهيز المراكز بآلات تحصيل الضرائب آليا عبر البطاقات الائتمانية وذلك كي لا نسمح بتداول العملات اليدوية ورقيا تجنبا لحالات كهذه، وهذا الاجراء لم تسبقنا إليه أي مؤسسة رسمية في لبنان".
وشدّد على أنّ كشف هذه العملية وسام على صدر ضباط المعلومات في الامن العام الذين كشفوا ما يجري خلافا للقانون.
وأشار إلى أنّ المديرية كانت ستكشف عن العملية عندما تنتهي التحقيقات بشكل طبيعي.
وقال:" بعد تسريب المعلومات حول القضية تواصل معنا صحافيون، وقد استمهلناهم إلى حين إنتهاء التحقيقات وإصادر بيان تفصيلي بالقضية".



