المجلس الاعلى للدفاع يمدد التعبئة العامة

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لدرس الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، والوضع في الجنوب خصوصاً، ومسار التعبئة العامة.

وحضر الاجتماع: رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الأشغال العامة والنقل ميشل نجار، الصحة العامة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم.

وحضر أيضاً: قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، مدير المخابرات العميد الركن طوني صليبا، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

وبعد الاجتماع، قال امين عام المجلس اللواء محمد الاسمر:" استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وتطرق الرئيس الى المعطيات المتوفرة والتي تؤكد ان الوباء ما زال منتشراً ودعا الى ضرورة الابقاء على التدابير الوقائية خاصة مع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي".

وتابع:" أشار دولة رئيس مجلس الوزراء الى أنه يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في شهر تشرين الاول المقبل وقد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس وبالتالي هناك ضرورة لتمديد اعلان التعبئة، كما اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 2/8/2020".

وتابع:" اشار وزير الصحة الى أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الوباء ما زال منتشراً وبالتالي يتوجب الابقاء على التدابير والاجراءات الوقائية لا سيما مع قرار اعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع الاهلي والاجهزة الامنية".

واشار الاسمر الى انه تم استعراض الاوضاع الامنية من قبل قادة الاجهزة الامنية استناداً الى المعطيات والمعلومات المتوفرة وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضبط الاوضاع الامنية والمحافظة على سلامة وامن المواطن خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون.

كما لفت الاسمر الى ان المجلس دعا الاجهزة القضائية والامنية الى ضرورة ضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية الاجراء لا سيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق ارباح غير شرعية من جهة، والاخلال بالامن والسلامة العامة من جهة أخرى على أن يتم الاسراع باتخاذ اقصى درجات العقوبات.

وتابع:" إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6443 /2020 اعتباراً من تاريخ 6/7/2020 ولغاية 2/8/2020 ضمناً، كما تم التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة، والابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط ارتكزت على المعايير: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر".

ولفت الى ان تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك، مشيرًا الى الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية".