·
·
اخبار لبنان
أكد النائب نهاد المشنوق أنه "بما ان المحقق العدلي يحتكم الى الرأي العام فمن حقي الاحتكام الى الرأي العام بالادعاء الذي تقدّم به"، مشيراً إلى أن "المستند الوحيد الذي تلقيته يتحدّث عن عبور باخرة ترانزيت تحمل عدّة أطنان من نيترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق وعن أحوال البحّارة الأوكرانيين والبحار الرّوسي ولم يتحدّث عن تفريغ حمولتها في المرفأ إطلاقاً".
\nوخلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، قال: "البضائع أنزِلَت عن سطح الباخرة بعد تضرّرها من تحميل معدّات المسح الجيولوجي على متنها ولا علم لي بأنها نزلت على الأراضي اللبنانية"، متابعاً: "افتُعِل مرور الباخرة في لبنان لتحميل معدّات عليها كانت تجري مسحاً في البترون".
\nوأضاف المشنوق: "أنا الوحيد الذي لم يستمع لإفادته القاضي البيطار على الرّغم من أني حاولت التواصل معه عبر أصدقاء إليه للإدلاء بإفادتي"، مشيراً إلى أن "اتهام القصد الاحتمالي يجب أن يُوجّه لمن أمر بتفريغ النيترات في المرفأ وليس لوزيرالدّاخليّة الذي لا صلاحية له في هذا الشّأن".
\nوأردف: "أنا واحد من الضحايا ومن أهالي الضحايا وقد سقط زجاج مكتبي على ظهري لحظة الانفجار وكان يمكن أن أكون واحداً من الشهداء وقد أصيب بعض أفراد مكتبي"، متسائلاً: "لماذا لم يستدعِ القاضي البيطار أحداً من وزراء العدل علماً أنّ النيترات أُفرِغت بموجب أمر قضائي ومراسلات قضائية؟".
وأضاف: "أنا مستعد للإدلاء بإفادتي في أيّ لحظة يستدعيني فيها القاضي بيطار الذي وجّه إليّ الاتهام دون أن يستمع لإفادتي بعكس كلّ الذين شملهم الإدعاء"، متابعاً: "هناك قاضٍ نفى في مراسلةٍ له خطورة نيترات الأمونيوم المخزّن في العنبر رقم 12".
\nوشددً على أنه "إذا كان لا بدّ من رفع الحصانات، فليُعدّل الدّستور ومن ثمّ تُرفَع من أعلى الهرم"، مؤكداً أن "لا قانون فوق الدستور الذي يقول إنّه تُرفع الحصانة ويحاكم الوزراء في المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، لأنّ الادّعاء تمّ بسبب مهامهم الوزارية وليس بصفتهم نوّاباً".
\nوأكد المشنوق أنه "بعد الاستماع الى إفادتي واذا تم هذا الأمر ولم يقتنع المحقق العدلي فلا مانع لدي بأن أرفع حصانتي لكن هذا القرار يتّخذه مجلس النواب بموافقة الثلثين"، مضيفاً: "أنا من المطالبين باستقالة جميع نواب بيروت للمطالبة بتحقيق دولي بقضية المرفأ واعادة الحق لأهله".
\nورأى المشنوق أن "التحقيق الدولي هو الوحيد الذي يعطي نتيجة جدية ويوصل الحقّ إلى أهله ويعيد الروح إلى أهل كل شهيد لأن بذلك نعرف من هو المرتكب"، مضيفاً: "كيف يكون القصد الاحتمالي بالقتل قبل 6 سنوات وعبر بضائع على متن باخرة ترانزيت؟".
