·
·
اخبار لبنان
NULL
لم توافق الجمعية العمومية لأصحاب المصارف على رفع دعوى على الدولة اللبنانية ومصرف لبنان للتخلّف عن سداد ديونهما للمصارف، خشية احتمال غضب حاكم المصرف رياض سلامة من خطوة كهذه، فيما هم منهمكون في تحسين مواقعهم التفاوضية ضمن مسار إعادة هيكلة المصارف.
\nوالديون هي عبارة عن الودائع التي وظّفتها المصارف لدى مصرف لبنان وترفض إعادتها بقيمتها الفعلية، أي أن المصارف التي كانت تعد الزبائن بأنها تدافع عن الودائع، ترفض القيام بأي خطوة في هذا الاتجاه للاحتفاظ بفرصة استمراريتها في السوق.
\nوكانت المصارف قد جدّدت في بيان صدر بعد اجتماع الجمعية العمومية رفض خطّة الحكومة بشأن النهوض المالي وإعادة هيكلة المصارف التي على أساسها جرى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، متذرعة بأن الخطة لم تعرض عليها ولم تنل موافقتها. ورغم هذا الموقف، إلا أن الكثير من المصرفيين على اطلاع بأن أعضاء في مجلس إدارة الجمعية عقدوا اجتماعات عدّة مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، بحضور ممثلين من شركة «لازار»، المستشار المالي للحكومة، كما التقوا الوفد المكلف من صندوق النقد بترتيب الاتفاق مع لبنان واطّلعوا منه على كامل الخطوط الأساسية للخطة والأهداف التي تتضمّنها.
وقال رئيس الجمعية سليم صفير إن قانون إعادة هيكلة المصارف يوضع حالياً من قبل الأجهزة المختصة في مصرف لبنان، «لكننا لم نُعلَم حتى اليوم بأية تفاصيل عمّا يمكن أن يتضمّنه. هناك معلومات متضاربة تردنا من هنا وهناك، وهي لا تعطينا أيّ تصور واضح عمّا ستؤول إليه الأمور».
\nالمصارف المفلسة في لبنان ترفض أن توافق على الخطة حتى تكون شريكة في تحديد قانون إعادة الهيكلة الذي يفترض أن يعالج إفلاسها الجماعي.
\nالأخبار
