المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تدعو إلى تسريع مشاريع الصرف الصحي للحد من التلوث

وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد قباني، في إطار متابعة أزمة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون، دعت فيه إلى تسريع تنفيذ واستكمال مشاريع الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتوحيد المعطيات والجهود بين الجهات المعنية للحد من مصادر التلوث وحماية الموارد المائية.

ويأتي الكتاب متابعةً للاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية في 21 تموز 2025، والذي خُصص لبحث مشكلة التلوث في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، وانتهى إلى تكليف المصلحة بإعداد خارطة طريق علاجية بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

وأكدت المصلحة أن معالجة أزمة الصرف الصحي في الحوض لا تقتصر على الإجراءات الرقابية وملاحقة مصادر التلوث، بل تتطلب استكمال الحلول الإنشائية المستدامة، وتسريع تنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وتشغيلها وربط الشبكات القائمة بها، بما يحد من تصريف المياه المبتذلة غير المعالجة في نهر الليطاني وروافده.

وطلبت من مجلس الإنماء والإعمار تزويدها بالمعطيات المحدثة حول مشاريع شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ضمن حوض الليطاني، بما يشمل مراحل التنفيذ والأوضاع المالية واللوجستية والميدانية والأعمال المتبقية والمهل الزمنية المتوقعة لاستكمال المشاريع المتوقفة أو إعادة تفعيلها.

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو إنشاء قاعدة معلومات موحدة تساعد في تحديد الأولويات ومتابعة المشاريع بصورة مشتركة ومنسقة.

كما شددت المصلحة على ضرورة مراعاة المخطط التوجيهي العام لقطاع الصرف الصحي وواقع المشاريع القائمة عند دراسة أو اقتراح مشاريع جديدة داخل الحوض، بما يضمن تكاملها وتفادي إنشاء محطات أو مشاريع منفصلة لا تنسجم مع التخطيط العام للقطاع.

وأكدت أن توحيد المعطيات الفنية والتنفيذية وتعزيز التنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار من شأنهما تسريع استكمال وتشغيل منظومات الصرف الصحي، باعتبارها من الإجراءات الأساسية للحد من مصادر التلوث وحماية الموارد المائية وتحسين نوعية مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون.