انفجار المرفأ يحيي مشاريع أميركية لمعاقبة مسؤولين لبنانيين

أحيا الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في 4 آب الجاري، مشاريع قوانين لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة «الفساد» الذي ترجّح معظم التقديرات تسببه بالانفجار، إضافة إلى انتهاكاتها المتمادية لحقوق الإنسان، وكذلك صلة هذه الشخصيات بـ«حزب الله» .

ويعكف مشرعون ومسؤولون أميركيون منذ أشهر، على إعداد مشاريع قوانين واقتراحات قرارات لفرض عقوبات على مسؤولين وجهات سياسية لبنانية بسبب صلاتها المباشرة بـ«حزب الله» أو بسبب تورطها بالفساد، فضلاً عن انتهاكاتها المتمادية لحقوق الإنسان.

وأعادت أوساط قريبة من مراكز الأبحاث والمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة، تسليط الضوء على إمكان أن يعمل عدد من المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ على مشاريع قوانين أعدت سابقاً لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بسبب صلاتهم بـ«حزب الله»، بينما يمكن استخدام قوانين موجودة، ومنها الصادر أخيراً «قانون قيصر لحماية الشعب السوري» من أجل معاقبة المتورطين في دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ويشدد البعض الآخر على استخدام «قانون ماغنيتسكي» الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في لبنان.

علي بردى