انقلاب داخل البرلمان.. تفاصيل الخلاف حول المادة الثالثة

كشفت مصادر حكوميّة لموقع MTV أنّ "التوافق تمّ بين الحكومة وصندوق النقد ومصرف لبنان على المادة ٣ من قانون إصلاح المصارف، تماماً كما أقرّتها لجنة المال والموازنة النيابيّة، إلا أنّ الانقلاب عليها من قبل بعض النوّاب في الهيئة العامة حصل بناءً على أسبابٍ سياسيّة، لافتاً الى أنّ هذه الواقعة مثبتة في محاضر اللجنة ومجلس النواب، كما في المراسلات التي سبقت الإقرار".

وأشارت المصادر الى أنّ "ما يتردّد في بعض الأوساط عن إمكانيّة تعطيل أو تأجيل تطبيق قانون إصلاح المصارف من خلال طعن رئيس الجمهوريّة غير دقيق، لأنّ القانون نفسه معلّق التنفيذ لحين إقرار قانون الفجوة الماليّة".