باسيل: أي تلاعب بالحقوق يعرّض العملية الانتخابية كلها للطعن الشعبي والدستوري

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحفي أقامه عصر اليوم "نطالب بإدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يُفضي بعدم نجاح مرشح اذا لم يحصل على حد ادنى من الأصوات التفضيلية (لتفادي ما حصل مثلاً مع نائب زحلة الذي فاز بعد نيل77 صوت فقط)".

وعبّر باسيل عن تخوفه من ان يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول الى تعديلات اساسيّة تطيح بالمبادئ مثلما هي ظاهرة النيّة بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم في ان يتمثلوا بنوّاب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها.

وتابع: "المنتشرون هم 14 مليونا وهم لبنانيون بالصميم واصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية ويجب ان يشعروا انهم مواطنون مكتملو الحقوق".

و أردف: "بعد سنين من النضال، اعطينا المنتشرين بعض الحقوق بالجنسية والمطلوب تعزيزها وليس نزعها ونحن حتى اليوم نتابع تحصيل هذه الحقوق وهذه عملية لا يجب ان تتوقّف بأي لحظة وهي متواصلة."

واعتبر باسيل أن "حق الانتخاب بالخارج حصل سنة 2018 وتبيّن انه كان ناجحا وبكلفة بسيطة وان اللبنانيين عندهم رغبة بالمشاركة اذا كانوا واثقين بأن العملية ستحصل... عام 2018 شكّوا وتسجّل 90 الفا فقط ولكن اليوم سيتسجّل اكثر بكثير فحتى الآن في 5 ايّام تسجّل فوق الـ 4000 آلاف."

وأعلن أن "هناك اتفاق وطني كبير حصل ولا يجوز عند تنفيذ المرحلة الاولى منه، التراجع عن الثانية والثالثة خاصة انه ليس هناك من مبرّر فعلي... كذلك لا يجوز انتزاع حق دستوري وقانوني للبنانيين بأن يكونوا متساويين بالحقوق وبالمستويات الثلاث: الاقتراع – الترشُح – التمثيل."

وشدد باسيل على ضرورة اعطاء اللبنانيين المقيمين لكن المنتشرين داخل لبنان، الحق في ان يصوّتوا اينما كانوا، أي في اماكن اقامتهم فسكان الأقضية مختلطون من كل المناطق، ولبنان كلّه هم منتشرون في داخله".

ولفت باسيل " تجد اهالي البقاع والشمال والجنوب منتشرين في جبل لبنان وبيروت، وتجد اهالي بيروت منتشرين في جبل لبنان وبالتالي من حقهم ان ينتخبوا في مراكز كبرى بمكان اقامتهم من دون ان ينتقلوا الى مراكز الاقتراع في دوائرهم فالاختلاط السكاني بين المناطق ميزة يجب تعزيزها وهذا هو الميغاسنتر".

وفي ما يخص الميغاسنتر قال باسيل  "يسهّل على الناخبين ممارسة حقّهم ويخفف من تأثير المال عليهم بفعل كلفة الانتقال خاصة في ايامنا وهذه عمليّة تعزّز حريّة الناخب وترفع من نسبة المشاركة في الانتخابات".
و شدد باسل " أي تلاعب بالحقوق يعرّض العملية الانتخابية كلها للطعن الشعبي والدستوري"