اخبار لبنان

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى أنّ "الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يُنسينا الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين"، لافتا الى أن "هذه قضية حق لن ننساها، ولا نسكت عنها خاصة أن الرئيس السابق ميشال عون كان وراء التدقيق الجنائي والتقرير الأولي اعطى نتائج مرعبة".
وشدّد باسيل في مؤتمر صحافي حول مسألة الفساد عقب الاجتماع الدوري للتيار على أنّ "استعادة أموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابيًا ونحن تقدمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الأموال المنهوبة".
وقال: "لغاية اليوم لم يتم تزويد "الفاريس ومارسال" بالأرقام المطلوبة ونتابع ملف أوبتيموم"، مشيرًا إلى أنّ "ملفات الفساد التي أدّت لنهب أموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا أن نعيش في دولة "يعشعش" فيها الفساد، فمبدأ عدم العقاب لا يمكن أن نسكت عنه".
واضاف: "لن نسكت ووقعنا في اجتماع التكتل سؤالاً للحكومة وضعنا فيه التفاصيل اللازمة وطرحنا فيه 10 أسئلة تتمحور حول منع القضاء من القيام بعمله والوجهات التي تحولت إليها الأموال. سنعطي فترة قصيرة فإن لم نحصل على اجابة سنذهب إلى القضاء واجرينا اتصالات بمحامين دوليين لإمكانية تقديم شكاوى وإخبارات في دول أوروبية لملاحقة الملف أمام المحاكم الأوروبية. سنبقى وراءهم وهذه قضيتنا ومهمتنا ورسالتنا وسنتابعها حتى النهاية".
واشار الى انه "تم الإعتداء على القاضية عون لسحب الملف منها، وإن كنتم قادرون على سحبه من قاضية لبنانية لن يمكنكم سحبه من التيار الوطني الحر".