بيفاني : اخترتُ أن أستقيل لأنّني أرفض أن أكون شريكاً أو شاهداً على ما يجري

اكد مدير عام وزارة المالية الان بيفاني انه تقدم اليوم باستقالته من منصبه في وزارة المال طالبًا اعفاءه من كل المهام، قائلاً: "أنا لا أتبرأ من المسؤولية".

وعلق على الواقع الاقتصادي للبلد مشيراً الى ان العجلة متوقفة والأزمة تستفحل وتقضي على ما تبقّى من فرص للإنقاذ وكان "لا بدّ من هيكلة المال العام والقطاع المصرفي تنفيذ الإصلاحات البنيوية المؤجلة ضمن رزمة واحدة فكلّ شيء أصبح ملحاً إلى أقصى درجة وعامل الوقت يتّسم بأهمية فائقة وجريمة أن يضيع المزيد من الوقت".

وعلق على قرار استقالته مشدداً انه اختار أن يستقيل لأنّه يرفض أن يكون "شريكاً أو شاهداً على ما يجري ولم يعد يُجدي الصبر اليوم والجميع مُطاَلب بموقف واضح واتّخذتُه بعدما استنفذتُ كلّ جهد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه."

واضاف: "حاولنا استباق ما وصلنا اليه اليوم الا ان قوى الظلمة والظلم تكاتفت لاجهاض البرنامج الانقاذي الذي قمنا به وتم اكتشاف من يتهرب من المسؤولية"، مشيراً الى ان اليوم تأكّد أنّ أرقام الحكومة ومقاربتها صحيحة و"لقد انهمكوا بتقصي حقائق الخسائر والمفارقة أن ذلك حصل ونحن ما زلنا من دون تدقيق محاسبي".

وقال: "انتظرنا طويلاً أن تأتي فرصة التغيير الجدّي وحاولنا استباق ما وصلنا إليه اليوم وجهدنا لتفادي الأسوأ إلا أنّ قوى الظلمة والظلم تكاتفت لإجهاض ما قمنا به ومارست أكبر عملية تضليل لحماية مصالحها على حساب مصلحة المجتمع بأكمله".

واكد بيفاني ان النيات انكشفت "بوضوح ونحن اليوم مشرفون على مرحلة جديدة من الإستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة مع نتيجة معروفة مسبقاً وهي سحق الطبقة غير الميسورة وتحميل بعض الفئات الأكلاف الباهظة إضافة إلى تدهور العملة مع غياب أيّ برنامج إصلاحي وتأجيل الحلول".

كما اضاف: "علينا اليوم الإستماع إلى صوت الناس ومصارحتهم وهذه المرة كانت الفرصة حقيقيّة بعدما أصبح من الواضح أنّه لا يمكن الحصول على التمويل "ببلاش" من دون عمليّة إصلاحية كبيرة".

واشار الى ان ضرب المسار جاء جراء حالة الإنكار والتسويف والحملات التخوينيّة وعدم التنفيذ الاصلاحات واكد اننا وصلنا اليوم إلى طرح المسائل التي تُرضي من يستفيد من النظام القائم بشكلٍ يُفقد لبنان قدرته على التفاوض مع الجهات الدوليّة.

وعن ارقام المصرف المركزي اشار الى اننا "لا زلنا لا نعرف ما تبقّى لنا من احتياطي للحفاظ على لقمة عيش الناس" وطرح السؤال: "أين "الكابيتال كونترول" بينما اللبنانيون يتعرّضون لـ"هيركات" دائم؟".

كما علق على من "يضلل الحقائق" قائلاً إن "المرتبك وسيّء النية يشتم ويحوّر ويزوّر الوقائع وغاظهم أن نضع خطة وتشخيصاً حظيا بالتنويه فتمّ اللجوء إلى نكران الوقائع".

وكشف ان المقاربة التي اعتمدتها خطة الحكومة وضعت تقويماً صحيحاً وتمّ إقرارها بالإجماع وحصلت على ترحيب من المؤسسات المالية بالجدّية اللبنانية في مقاربة الأمور.

ورأى بيفاني ان السلطة التنفيذية لم تقم بتفسير مضمون الورقة التي قدّمتها ولا صححّة للمزاعم التي جرى الترويج لها عن أنّ الخطة ترمي إلى الإقتصاص من المودعين

واوضح ان النظام بدأ يُظهر أبشع ما لديه فجاءت الاتهامات الملفّقة "أننا حاقدون على القطاع المصرفي وأنّنا غير كفوئين ومزوّرين وفاسدين وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه الإتهامات الرخيصة".

ودعا لرفع السرية المصرفية كاملة والتواصل مع كلّ السلطات في البلاد التي يلجأ إليها سارقو المال العام وتحديد الثروات العقارية وتتبّع مصادرها وقيام الدولة بتشكيل لجنة دولية تضمّ دولاً ترتاح إليها المكوّنات اللبنانية كافة تقتطع نسبة مئوية من الجميع من دون البوح بتفاصيلها لتسدّ العجز.

وتساءل قائلاً: "ان الجهات المعنية لم تقم بأيّ جهد لتفسير المقاربة وتركت لعبة تفسير الحقائق تأخذ مداها فما هو الهدف؟".

وشدد بيفاني على ان اشراك المودعين الكبار في إعادة رسملة المصارف لا تعني بالضرورة المساهمة المباشرة بملكيّة المصارف، مشيراً ان ما يُعيد الودائع هو محو الخسائر بإعادة الرسملة وليس إطالة الآجال.

وحذر المعنيين من تحويل دولارات المودعين إلى الليرات قبل المزيد من التغيّر في سعر الصرف وتجميد أموال المودعين بشكلٍ يُفقدها نسبة مرتفعة من قيمتها ويحرم أصحابها من استعمالها وذلك لإنكار وجود الخسائر وعدم تحمّلها من قبل من يجب عليهم أن يتحمّلها. كما حذر تأجيل الخسائر كما جرى سابقاً فتمديد آجال الخسائر يستدعي امتصاصها لخلق القيمة المستقبلية وهذا يشكّل عبءاً على النمو الإقتصادي ويخنق فرص العمل والأجور.

وختم :"المشكلة الأهم التي اعترضت سبيل الخطة أنها ولدت يتيمة ولم تلقَ الدعم لشرحها والجميع خضع لخطاب يضع اللوم على الدولة لكسب تعاطف الناس الشاكية من هذه الدولة. وانا لا أنعى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولكن لا بدّ من قفزة نوعية سريعة وأداء مختلف لكي يُعطى حظّ لهذا المسار".