بيفاني: الأكيد أن استقالتي نهائية ولا رجوع عنها

اشار مدير عام وزارة المال الان بيفاني الى ان استقالته "ليست بطولة بل تسجيل موقف وعندما يشهد الشخص على تركيبة جديدة في البلد ستأخذنا إلى كارثة فيصبح تسجيل الموقف ضرورة".

ولفت في مقابلة ضمن برنامج "عشرين30" مع الاعلامي البير كوستانيان عبر قناة الـ LBCI الى انه ساهم بتحضير خطة كاملة وبوضع الأرقام والاصلاحات النهائية و"اليوم السلطة قادرة على الاستمرار والتنفيذ".

واضاف: "في الأيام الماضية شهدت على انعطاف واضح وبدأنا نسمع باستعمال الذهب والأملاك العامة وأمس تكلمت بتوجّهات حكومية وهذه ليست قضية أسماء وواضح جدًا أن بعض السياسيين لديهم مصالح مالية هائلة".

كما شدد على ضرورة رفع السرية المصرفية ومتابعة الملكية العقارية في لبنان وخارجه.

وتساءل عن سبب عدم البت باستقالته في جلسة مجلس الوزراء واكد ان هذه الاستقالة نهائية "ولا رجوع عنها"، مضيفاً:"أنا مارست صلاحياتي وواجباتي".

وفي ما يخص سلسلة الرتب والرواتب قال بيفاني: "بعض الشركات متخصصة بالتشهير ولست نادمًا على عملي على سلسلة الرتب والرواتب بل إقرارها كان ضروريًا ومشكلة الدولة هي بالفوائد الهائلة".

واضاف:" يجب ايجاد حل للفجوة الموجودة وهذا يتحقق بإعادة أكبر عدد من المال الذي استفاد منه البعض".

وعن ارتفاع الاسعار كشف ان الأسعار ترتفع بسبب طبع كمية هائلة من العملة اللبنانية ولا علاقة لعملية التدقيق المحاسبي في مصرف لبنان بالخطة الاصلاحية ويمكن لشركة kroll أن تعمل في لبنان إذ سبق لها وأن تعاونت مع مصارف لبنانية.

ولفت في حديثه الى ان ما حصل في لبنان خلال عهد الرئيس عون هو عملية مقاومة هائلة لأن البنية السياسية وضعت يدها بقوة كبيرة على البلد.

كما شدد على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة مشيراً الى ان استردادها واجب على الدولة ولا يجب تضييع الوقت بالأرقام "بل علينا التوجه إلى مقاربة الحلول".

واكد انه يجب ايجاد حلول للكهرباء والتهريب واعادة هيكلة القطاع المصرفي والمركزي ويمكن وضع حد لتدهور سعر الصرف من خلال البت بخطة اقتصادية جدية وتوقيف السياسات الآلية.

وفي ما خص صندوق النقد الدولي لفت بيفاني الى ان المشكلة معه "هي السرعة في التنفيذ والنهوض الاقتصادي وهذه السرعة قد تضر بالمواطنين اللبنانيين".