تجمع الجامعات ال 11 عن قطاع التعليم العالي:لاحترام رسالة الجامعات...وتعيين مدير عام أصيل

عقد "تجمع الجامعات الإحدى عشرة" لقاء صحافيا تناول فيه "اوضاع قطاع التعليم العالي في لبنان والصعوبات التي يواجهها والحلول والخطوات الواجب اتخاذها لأنقاذه"، على "مسرح بيار أبو خاطر" في كلية العلوم الإنسانية في الجامعة اليسوعية - طريق الشام، شارك فيه رئيس جامعة البلمند "UOB" البروفسور الياس الوراق، رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت "USJ" البروفسور سليم دكاش، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت "AUB" الدكتور فضلو خوري، رئيس جامعة بيروت العربية "BAU" الدكتور عمرو جلال العدوى، رئيس جامعة الحكمة "ULS" الخوري خليل شلفون، رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية "LAU" الدكتور جوزف جبرا، رئيس جامعة هايكازيان القس بول هايدوستيان، رئيس جامعة الروح القدس الكسليك "USEK" الأب طلال الهاشم، رئيس جامعة سيدة اللويزة "NDU" الأب بيار نجم، رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان "IUL" الدكتورة دينا المولى ورئيس الجامعة الأنطونية "UA" الأب ميشال جلخ الى عدد من رؤساء النقابات الحرة واساتذة واعلاميين.

وقال البروفسور دكاش: "نحن الجامعات الإحدى عشرة وهي بمعظمها من مؤسسي رابطة جامعات لبنان الداعية إلى هذا اللقاء الصحافي، تنادينا منذ مدة، أولا في نقابة المحامين بدعوة كريمة من سعادة نقيب المحامين للذود عن صناديق التقاعد للأساتذة والموظفين وكذلك عن صناديق منح الطلاب الموجودة في المصارف اللبنانية، بحيث كانت الخطة الاقتصادية المالية في أوج صدورها، وربما نجحنا في ذلك، إلى جانب اتحاد المهن الحرة في لبنان".

واضاف: "ثم تنادينا للاجتماع مرة ثانية وثالثة ورابعة للتداول في أمورنا الأكاديمية والتقينا في المجلس النيابي لمناقشة مشروع قانون لتشريع التعليم عن بعد في حال الضرورة، ورفعنا الصوت للافراج عن مشاريع قوانين أخرى، مثل ضمان جودة التعليم العالي الجامعي وهيكلة مديرية التعليم العالي، وتباحثنا إثر ذلك في العلاقة مع وزارة التربية والتعليم العالي، وعن المعاناة التي نعانيها من جراء تجميد عمل مجلس التعليم العالي واللجان الفنية والمديرية العامة للتعليم العالي، وكأن هناك قرار بكرسحة التعليم العالي الخاص بالرغم من مراجعتنا الفردية الملحة، إلا أننا تفاجأنا في ليلة من دون ضوء قمر أنه تم التشريع لفروع جامعية واختصاصات فيها من الجنوب حتى الشمال مرورا ببيروت".

ثم تلا البروفسور الوراق بيان التجمع، بعنوان "قطاع التعليم العالي بخطر والمطلوب اتخاذ خطوات طارئة"، لفت فيه الى أنه "في حين يبلغ لبنان مئويته الأولى، نرى أنه يواجه في هذه المرحلة الدقيقة خطرا حقيقيا قد يؤدي إلى تغيير جذري في وجهه الإنساني إذا لم تتضافر الجهود لإنقاذه وبصورة عاجلة"، مشيرا الى ان "هذا الخطر المحدق يدق اليوم باب القطاع التعليمي عامة والجامعي خاصة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية التي يمر بها لبنان، بالإضافة إلى المشاكل والمطالب التربوية التي تراكمت عبر السنوات العديدة والتي لم تحظ بالاهتمام المطلوب لحلها من قبل المراجع الرسمية المعنية".

وأوضح البيان أن "قطاع التعليم العالي مكون أساسي للمجتمع، وله الفضل ببناء لبنان والعالم العربي، بحيث ساهم عبر التاريخ، من خلال توفير المعرفة والبحوث العلمية والإنسانية، في إعداد أفضل الموارد البشرية الكفوءة والرأسمال اللبناني الحقيقي"، مؤكدا أن "جامعات لبنان قدمت وأعدت النخب في جميع القطاعات الاجتماعية والسياسية والمالية والإدارية والصحية والتعليمية، كما خرجت الحقوقيين والمهندسين والخبراء في العلوم وغيرهم ممن يشكلون أساس كل مجتمع والأمل في مستقبله".

وقال: "أمام هذا الوضع الخطر وإنفاذا للرسالة التي تجمعنا، قررنا نحن تجمع الجامعات الإحدى عشرة الرائدة في لبنان أن ندق ناقوس الخطر وندعو الدولة، رئاسة جمهورية ومجلس نواب وحكومة إلى وجوب احترام رسالة الجامعات ودورها، خصوصا أنها حملت وتحمل على عاتقها قطاع التعليم العالي في لبنان ويجب أن تكون شريكا فاعلا في القرارات المتعلقة بمستقبل هذا القطاع وألا تهمش في إطار عمل الحكومة اللبنانية وخصوصا وزارة التربية والتعليم العالي، والى الالتزام بتطبيق النصوص المرعية الاجراء، لا سيما القانون رقم 285/2014 المتعلق بالأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيمه لجهة صلاحيات ومهام مجلس التعليم العالي والمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص والالتزام بالإجراءات والتوصيات الإدارية والفنية المنبثقة عن عمل اللجان الخاصة بالتعليم العالي كافة سواء لجهة منح أو رفض الرخص للجامعات بفتح فروع أو اختصاصات جديدة ولا استثناء في ذلك، ما يفرض الرجوع الفوري عن المراسيم التي شرعت حديثا فروعا جامعية كانت قد رفضت اللجان الفنية الموافقة عليها، كما أن مجلس التعليم العالي كان قد جمد جميع التراخيص للفروع والجامعات في شهر تشرين الأول 2019. أما التغاضي عن ذلك فسوف يحتم اللجوء إلى المراجع القضائية المختصة عملا بمبدأي المساواة وعدم التمييز المكرسين في الدستور".

ودعا الى "تعيين مدير عام أصيل للتعليم العالي، لتنظيم العمل داخل المديرية والبت بمئات الملفات للتراخيص الخاصة بالبرامج التعليمية الجديدة والعالقة في الوزارة منذ سنوات عدةمن دون مسوغ فني أو قانوني، وإصدار قرارات مباشرة العمل التي حصلت على موافقة مبدئية مسبقة. إن التعطيل والتسويف يؤثران حكما على مستقبل الطلاب المسجلين أصولا في الجامعات وعلى المتخرجين منهم. والتشديد على وجوب دفع قوانين التعليم العالي قدما ضمن خطة إستراتيجية تؤدي إلى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة لا سيما قانون ضمان الجودة وقانون التعليم الرقمي عن بعد، والنظر في المعضلة الاقتصادية، حيث أنه في ظل المعاناة المالية التي يمر بها قطاع التعليم العالي، من الضروري حفظ ديمومة واستمرارية مؤسسات لبنان التعليمية. وهنا تكمن ضرورة التنسيق بين الحكومة والجامعات في وضع مشاريع القوانين والقرارات المالية التي ستحدد مصير التعليم العالي في لبنان، بهدف تسهيل عمل الجامعات في تقديم التعليم العالي بالجودة التي تميز بها لبنان وهذا التنسيق يتحقق من خلال:
- رفع القيود التي تفرضها المصارف على ودائع الجامعات.
- تحرير العمليات المصرفية والتحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية لتغطية مصاريف الجامعات التشغيلية ومشترياتها المطلوبة للمختبرات ومراكز البحث العلمي وسواها.
- إلغاء جميع الكفالات المصرفية الضامنة لتشغيل الاختصاصات الجديدة والإفراج عن الكفالات الموجودة لديها في الوقت الراهن".

كما دعا الى "دعم الجامعات المسؤولة عن إدارة وتشغيل المراكز الصحية التي تؤمن الخدمات الصحية والطبابة في لبنان، التي هي اليوم بخطر نتيجة الضائقة الاقتصادية وهي تعاني من عدم حصولها على مستحقاتها من الدولة، وفي حال استمرار هذا الواقع المرير ستضطر آسفة إلى صرف العديد من طواقمها، وإيلاء الجامعة اللبنانية الرعاية القصوى ودعمها في التحديات التي تواجهها وتعزيزها في جميع المناطق، حيث أن الإصلاحات التي يسعى إلى تحقيقها التجمع هي لخدمة كل جامعات لبنان وخصوصا غير الربحية منها. فللجامعة اللبنانية دور أساسي وبالغ الأهمية في قطاع التعليم العالي حاضرا ومستقبلا".

اضاف: "وإننا في ختام هذا البيان والنداء، ندعو المسؤولين وأصحاب القرار في السلطات التشريعية والتنفيذية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى إنقاذ قطاع التعليم العالي، من خلال إصدار التشريعات والقرارات الحكومية العاجلة منعا لانهياره، الأمر الذي لو حصل، سينعكس حتما بشكل كارثي على الواقع الاجتماعي في لبنان عامة. كما ندعو الأهلين والطلاب والأساتذة وكل المواطنين إلى رفع الصوت عاليا لتحقيق هذه الخطوات الإصلاحية والالتفاف حول جامعاتهم لمساندتها في هذا الوقت العصيب، لما فيه خير الطلاب من أجل المساهمة ببناء المجتمع عبر إشراكهم في النهوض بدولة القانون والمؤسسات".

وختم: "إن هذا البيان هو بمثابة رسالة أمل للبنان، ونحذر ونحمل المسؤولية لكل من يعمل على عرقلة استمرارية الجامعات في تأدية رسالتها ودورها، ونحن عازمون على الاستمرار بدورنا كمنارة لهذا البلد من أجل حماية لبنان الفكر والمعرفة والمواطنية والعدالة".

وعن الخطوات اللاحقة والمتابعة مع المسؤولين، لفت الى ان "هذا البيان موجه الى كل القيمين على الدولة، ونأمل أن تكون آذانهم صاغية للتواصل معهم، والخطوات التالية ستبنى على ضوء التجاوب الذي سنلقاه".