تحجيم القطاع المصرفي مقابل ٥ رخص جديدة

رأت مصادر مصرفية لـ"النهار" ان الكلام عن دمج المصارف لا يزال سابقا لأوانه، ولا يمكن ان يتم بشكل متسرع لانه سينعكس سلباً على القطاع وسيؤذي سمعته والثقة به، اذا لم يأت مدروساً ومتكاملان، مشيرة الى ان هذا الامر يدخل ضمن صلاحيات المصرف المركزي ومسؤوليته.

كلام غازي وزني ليس جديداً، وان كان يصدر للمرة الاولى عن وزير المال. فقد سبقه اليه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة في مناسبات مختلفة، خلص فيها المرجعان الى ان لبنان لا يحتاج الى قطاع مصرفي يفوق ٤ أضعاف حجم اقتصاده، وان الحكومة ستعمل على اعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع حجمه الاقتصادي. وبالفعل، فقد ادرج هذا الامر ضمن الخطة،في سياق الأهداف التي تطمح اليها الحكومة بعد اعادة هيكلة القطاع وإعادة رسملته.

وقالت ان المصارف التي رفضت الخطة الحكومية في الجزء المتعلق بالمصارف، كشفت ان جمعية المصارف قد أعدت خطة متكاملة ضمنتها اقتراحات واجراءات من شأنها ان تحافظ على القطاع المصرفي وعلى أموال المودعين من دون الذهاب الى اجراءات قاسية كتلك التي تقترحها الخطة والتي ستقضي على القطاع، وعلى الودائع على السواء، رغم التطمينات الحكومية، غير المستندة على أسس ثابتة.

وتوقفت المصادر في المقابل عند التناقض الفاضح في الخطة بين خيار تحجيم القطاع المصرفي وخفض عديده، كما كشف وزير المال امس، وبين الاقتراح الوارد فيها والداعي الى منح ٥ رخص مصرفية جديدة خاصة بالمصارف التجارية "شرط توافر اسهم بقيمة ٢٠٠ مليون دولار على الاقل، على ان تكون نسبة ٥٠ في المئة منها اموالا جديدة تخصص هذه المصارف مواردها لتمويل الاقتصاد الفعلي حصراً".