تطور دراماتيكي في الاجتماع الوزاري المالي

علمت «الجمهورية» انّ الاجتماع الوزاري ـ المالي الذي شهده القصر الحكومي أمس الأول شهد تطوراً دراماتيكياً تَمثّل بتراخي رئيس الحكومة حسان دياب إزاء الخطة الاصلاحية، الامر الذي قد يجعل ما عُمِل في هذا الصدد طوال الفترة الماضية هباء منثوراً.

وبحسب المعلومات فإنّ دياب تخلى عن ارقام الحكومة حول الخسائر ليعود الى نقطة الصفر والقبول بأرقام مصرف لبنان حول تقدير هذه الخسائر وطريقة المعالجة.

وتخوفت مصادر شاركت في الاجتماع من ان تكون هذه «التكويعة» في الموقف الحكومي تمهيداً للخروج من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما فسّره البعض رضوخ رئيس الحكومة لضغوط «اللوبينغ» السياسي ـ المالي ـ المصرفي للتخلي عن استراتيجية الحكومة الاقتصادية ـ المالية.

وكشفت هذه المصادر انّ صندوق النقد الدولي كان قد اكد التقارب بين تقديراته للخسائر المالية وتقديرات الحكومة. وتخوفت من بروز توجه جديد لوضع اليد على أموال المودعين بدأ بعض الاوساط المالية التسويق له، ويقضي بالاستمرار في احتجاز هذه الودائع لمدة عشرين سنة على اساس انّ المودع سيتعوّد الحصول على قسط شهري له من وديعته مثلما هي الحال السائدة الآن منذ بضعة اشهر.

مفاوضات طويلة

وفي غضون ذلك، كشف مدير إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس انّ المفاوضات التي تجري مع لبنان ورغم انها بنّاءة، كما قال، إلا أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً بسبب ما وصفه بـ«التعقيدات في الملفات المطروحة».

وقال رايس انّ المفاوضات لا تزال في مراحلها الاولى، اذ يحاول وفد الصندوق «التركيز على فهم أفضل لخطة الحكومة الاصلاحية وتعقيداتها، وإنّ التحديات التي يواجهها لبنان صعبة ومعقدة، وتحتاج تشخيصاً صحيحاً وإصلاحات شاملة. والأكيد انّ المهم هو التنفيذ. وهذا الأمر يحتاج الى تركيز الحكومة بمقدار كبير على برنامجها الاقتصادي، ودعم القوى السياسية والمجتمع المدني لهذه الخطة».

وعن الاختلاف في الأرقام، بين الحكومة ومصرف لبنان، قال رايس: «الرأي الأولي لخبراء الصندوق يفيد أنّ الخسائر المقدّرة المعروضة في خطة الحكومة، هي عموماً في الترتيب الصحيح من حيث الحجم. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل الفني في المستقبل لتحسين هذه التقديرات، خصوصاً مع تنفيذ إصلاحات محددة».

وعن الفساد، قال رايس: «في لبنان، هناك حاجة كبيرة الى تعزيز الشفافية والمساءلة في السياسات الاقتصادية والقطاع العام. وهذا أمر بالغ الأهمية، في رأينا من أجل استعادة الثقة، وضمان إصلاح القطاعات الخاسرة والمساعدة في تعزيز الأداء الاقتصادي الشامل». وختم: «نحن نناقش مع السلطات اللبنانية طريقة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وأريد أن أكون واضحاً في هذا الشأن. نركّز لئلّا يقع عبء الاصلاحات على الفقراء والطبقة المتوسطة، وأن يتم تنفيذ استراتيجية التصحيح المالي المقترحة بنجاح».