أعلنت وزارة العدل, في قرار جاء فيه: “نحن النائب العام لدى محكمة التمييز، نقرر تعليق العمل بأذونات مواجهة الموقوفين في السجون والنظارات كافة. التي تصدرها النيابات العامة وذلك خلال مدة اعتكاف القضاة”.
وأضاف القرار: “تكلف كل أمر سجن أو نظارة بتخصيص يومين في الأسبوع على الاقل لمواجهة الموقوفين. ونجيز لهم اعطاء إذن مواجهة لوكيل الموقوف أو لأنسبائه لغاية الدرجة الثالثة حصراً دون مراجعة النيابة العامة المختصة. باستثناء الموقوفين الممنوعين من الاتصال بقرار قضائي من المرجع الواضع يده على الدعوى”.
