تعميم وزاري جديد لتعزيز الأمن الحيوي في نقل الحيوانات الحية وحماية القطعان

أصدرت ​وزارة الزراعة​، في إطار الجهود المتواصلة لحماية الثروة الحيوانية في ​لبنان​ وتعزيز منظومة ​الأمن الحيوي​ الوطني، تعميماً موجهاً إلى جميع العاملين في قطاع نقل المواشي الحية، شددت فيه على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات التنظيف والتعقيم والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من مخاطر انتقال الأمراض الحيوانية السارية والمعدية بين المزارع والأسواق والمسالخ ومراكز البيع.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز الوقاية الصحية وحماية القطعان الوطنية، والحفاظ على سلامة الإنتاج الحيواني والصحة العامة، وتفادي الخسائر الاقتصادية التي قد تنجم عن انتشار الأمراض العابرة للحدود أو الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات.

وتضمن التعميم جملة من التدابير الإلزامية، أبرزها: تنظيف الشاحنات والمقطورات المخصصة لنقل الحيوانات الحية بشكل كامل بعد كل عملية نقل، وإزالة جميع المخلفات العضوية والفضلات والأتربة العالقة، وتعقيم وسائل النقل باستخدام المطهرات المعتمدة والفعالة ضد مسببات الأمراض الحيوانية، مع التركيز على أرضيات الشاحنات والجدران والأبواب ومعدات التحميل والتنزيل، والتأكد من إنجاز عمليات التنظيف والتعقيم قبل تحميل أي شحنة جديدة من الحيوانات، سواء كانت منقولة من مرفأ بيروت إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ، أو بين مختلف المواقع ذات الصلة، ومنع اختلاط الحيوانات المنقولة من مصادر مختلفة داخل وسيلة النقل الواحدة، إلا وفقاً للأنظمة والتعليمات البيطرية النافذة، والتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين في وزارة الزراعة وتمكينهم من التحقق من تطبيق إجراءات التنظيف والتعقيم عند الطلب، والاحتفاظ بسجلات موثقة تتضمن عمليات التنظيف والتعقيم المنفذة وتواريخها، وإبرازها للجهات المختصة عند الطلب.

وشددت وزارة الزراعة على أن الالتزام بهذه التدابير يشكل ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية للأمن الحيوي، ويسهم في الحد من انتشار الأمراض الحيوانية، وتعزيز سلامة السلسلة الإنتاجية الحيوانية، وحماية صحة المستهلكين، بما ينسجم مع المعايير البيطرية والصحية المعتمدة دولياً.

كما دعت الوزارة جميع الجهات المعنية، ولا سيما ​نقابة اتحاد القصابين​ وتجار المواشي الحية، و​نقابة مربي أبقار الحلوب​، والمصالح الإقليمية ومديرية الثروة الحيوانية، إلى التعاون الكامل في تطبيق هذا التعميم وتعميم مضمونه على العاملين في القطاع، بما يضمن أعلى مستويات الوقاية والحماية للثروة الحيوانية الوطنية.