توقيع مذكرة بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر

وقّعت وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال القانون الدولي الإنساني، تشمل تنظيم أنشطة مشتركة مثل الندوات وورش العمل لدعم معهد الدروس القضائية وتبادل المعلومات القانونية.

حضر التوقيع عن الجانب اللبناني وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، والمدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت وسائر المحافظات، إضافة إلى حشد من القضاة. ومن جانب الصليب الأحمر، حضر وفد برئاسة رئيسة بعثة اللجنة في لبنان سيمون كاسابيانكا أشليمان.

أعرب الطرفان عن أملهما في أن تكون هذه المذكرة بداية لتعاون مثمر يعزز من قدرة القضاة والمحترفين القانونيين على التعامل مع قضايا القانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير العدل أهمية التعاون المستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية في المنطقة تزيد من أهمية تعميق فهم مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح أن هذا التعاون يتضمن ورش عمل ضخمة ضمّت أكثر من ثلاثين قاضياً لتعريفهم بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضاف خوري أن مذكرة التفاهم تمثل ركيزة أساسية للجهود المشتركة لتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشددًا على أهمية هذا القانون في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.

من جهتها، أكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان التزام اللجنة بحماية ومساعدة المتضرّرين من النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن وزارة العدل تلعب دوراً حيوياً في تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين بما في ذلك احترام القانون الدولي الإنساني.