اخبار لبنان

انسحب نواب الكتائب والقوات والتغييريين من جلسة مجلس النواب احتجاجًا على عدم إدراج رئيس المجلس نبيه برّي مشروع قانون انتخاب المغتربين على جدول الأعمال.
وكان عضو كتلة "الجمهورية القوية" جورج عقيص طلب من برّي إضافة مشروع انتخاب المغتربين في الخارج على جدول الأعمال، وإلّا الانسحاب من الجلسة، وردّ برّي على طلبه قائلاً: "ما تهددني… الجلسة ماشية".
وعقب الانسحاب من الجلسة، قدّم أكثر من 65 نائباً عريضة بشأن مشروع قانون انتخاب المغتربين، وعلّق برّي على الأمر قائلاً: "لم نتسلّمها وعندما تصلنا نتعامل معها وفقاً للأصول".
وخلال الجلسة، تم اقرار بند ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان بأكثرية 45 صوتا، واعتراض 18 وامتناع ٦ نواب.
مواقف عدد من النواب بعد انسحابهم من الجلسة
بعد انسحابه من الجلسة، قال عضو كتلة "الجمهورية القوية" جورج عدوان: "مشاكل عدّة تواجه فكرة "الـ6 مقاعد" منها كيفية اختيار طوائفها ونحن على قناعة بوجوب إعطاء المغتربين حقّهم في التصويت للـ128 نائباً".
أضاف أمام الصحافيين: "هذه المرّة الأولى منذ 30 عاماً التي لم يدرج فيها اقتراح قانون معجل مكرر وهو يتعلّق باقتراع المغتربين"، معلناً أنّه "وقّعنا على عريضة بأكثريتنا كنواب والهيئة العامة هي المخوّلة البتّ بعجلة هذا القانون ونطالبها بذلك".
أما النائب ميشال معوّض، فاعتبر "ما حدث اليوم جريمة بحقّ التغتراب اللبناني الذي ساعد لبنان كثيراً خلال الأزمة"، مؤكداً أنّه "لا يمكن التغاضي عن حقوق المغتربين والتعامل معهم كقجّة".
بدوره، قال النائب وضاح الصّادق: "النقاش كان سورياليّاً، والعيش المشترك ليس غبّ الطلب ولا يكون بضرب عرض الحائط آراء 70 نائباً قدّموا عريضة".
وقبيل الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "سنشهد في جلسة اليوم مشادة سياسية فالمطالبة بإدراج قانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخاب عمل سياسي وهذا حق النواب، ومن الواضح ان جزءًا من النواب سينسحب من الجلسة في حال لم يدرج على جدول الاعمال والانسحاب من الجلسة حق لكل فريق سياسي وممارسة مشروعة، وفي حال تم تطيير النصاب ستعلق الجلسة."
وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، نفّذ متعاقدو الهيئة التعليمية اعتصاماً أمام احد المداخل المؤدية الى المجلس للمطالبة بمنحة الـ 12 مليون ليرة شهريًا.
وتمّ اقرار بند ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان بأكثرية 45 صوتا، واعتراض 18 وامتناع ٦ نواب.



