جلسة حكومية- عون: للإسراع بإصدار الأحكام القضائية.... ودياب: زيارة لودريان لم تحمل معها أي جديد

هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبنانيين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً ان يعيده عليهم في ظروف أفضل

وعن وباء كورونا، قال عون:" اعداد إصابات الكورونا ترتفع على نحو خطير ما يفرض التشدّد في التدابير المتخذة، ولا بد من احترام القرارات التي اتخذها اليوم المجلس الأعلى للدفاع، والتشدد في تطبيقها للحدّ من التداعيات السلبيّة على المواطنين والمقيمين".

وشدّد عون على أهمية موضوع سلامة الغذاء وعدم التهاون به، منوّهًا بعمل الأجهزة الأمنية والإدارية التي نفذت مداهمات لبعض المخازن التي تحتوي مواد فاسدة او منتهية الصلاحية، وطلب من الإدارات المعنيّة تتّبع توزيع هذه المواد واتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين.

ونقل عون عن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان باعتماد التدقيق المالي الجنائي معتبراً اياه انه بداية فعلية لبناء الدولة.

وطالب بضرورة الإسراع بإصدار الأحكام القضائية لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة.

من جهته، قال رئيس الحكومة حسان دياب:" الاستثمار السياسي والمالي، وضعف المتابعة الرقابية والقضائية والأمنية كلها تساهم في التفلت الحاصل ويجب اتخاذ إجراءات حازمة ضد ظواهر الابتزاز والاحتكار التجاري والاستثمار السياسي التي تتلاعب كلها بلقمة عيش الناس، ومن هنا تنطلق عملية الإصلاح"، مضيفًا:" يجب التعامل بحزم مع المافيات التي تلعب بمصير البلد و تبتز الدولة والمواطنين، المازوت متوفر في البلد وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد ل6 أشهر لكن هناك من يخفيها حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى، وبعض التجار يحاول إلغاء مفعول السلة المدعومة".

وشدد دياب على ان ما يحصل في كل القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي تتم ممارسته على الدولة من المحروقات للكسارات لأسعار المواد الغذائية والاستشفاء والتعليم وغيرها، الأمر غير طبيعي ويشير لوجود مافيات قد تكون سياسية و/او تجارية تتحكم بالدولة".

وفيما يخص موضوع صندوق النقد الدولي، قال دياب:" ضرورة تحصين وضعنا الداخلي في هذه المرحلة حيث لا يوجد توازنات خارجية، وأشدد على أهمية توحيد الموقف اللبناني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والانتقال بسرعة إلى المرحلة الثانية المفاوضات، ويجب العمل على وقف حالات الابتزاز التي تتعرض لها الدولة"، مضيفًا:"
زيارة وزير الخارجية الفرنسية لم تحمل معها أي جديد ولديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية وربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن".

وعن الاعتداءات الإسرائيلية، قال دياب:" إسرائيل عدواني ولا أمان معها ولبنان يدين اعتداء العدو على سيادة لبنان في خرق جديد للقرار 1701 لافتعال اشتباك كمحاولة لتعديل مهمات قوات اليونيفيل جنوبا، وهناك محاولة للضغط على لبنان عبر التلويح بخفض عديد قوات اليونيفيل إذا لم يحصل تعديل بمهمة اليونيفيل"، مطالبًا الأمم المتحدة بإدانة الاعتداء الإسرائيلي وفرض تطبيق القرار 1701 على العدو لأن لبنان ملتزم به، لكن استمرار العدو بخرق هذا القرار سيؤدي لسقوطه. ولبنان يرفض تعديل مهام اليونيفيل، وأي خفض لعديد اليونيفيل سيؤدي لإضعاف القرار 1701.